شنق علني لمغتصبي أطفال باكستان
إسلام آباد
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
مباشر
لم تتوقف دعوات تشديد العقوبات منذ سنوات(محمد وطن بال/Getty)
في تطور مهم أثار جدالاً في الساحة الباكستانية، أيد البرلمان، أمس الجمعة، الإعدام علناً، من طريق الشنق، للمعتدي جنسياً على الأطفال، استجابة للتزايد الملحوظ في الاعتداءات الجنسية، ودعوة أطياف الشعب إلى سنّ قوانين صارمة للحدّ من الجريمة.
الجدال نشأ من وقوف بعض السياسيين في وجه القرار، الذي يعمل عمل القانون، وعارضته وجوه بارزة من الحزب الحاكم ووزراء في الحكومة المركزية، منهم المقربون من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، كوزير الشؤون التقنية، فواد شودري، ووزيرة الشؤون الإنسانية، شيري رحمن، ممن أدانوا القرار بشدة، على العكس من الترحيب الشعبي الواسع.
وزير الشؤون البرلمانية علي محمد خان، هو الذي قدّم الاقتراح لجلسة البرلمان، وهو قيادي بارز في الحزب الحاكم ومن المقربين لرئيس الوزراء خان. وأكد حين تقديمه الاقتراح أنّ قانون تنفيذ حكم الإعدام علناً بعد إدانة المعتدي أمام الناس، ضرورة، وهو الطريق الوحيد لكبح هذه الجريمة النكراء، مؤكداً أنّ الحكومة، وفي مقدمتها رئيس الوزراء، مصممة على اتخاذ كلّ خطوة من شأنها الحدّ من هذه الجريمة. وأكد الوزير أنّ حزب الشعب الباكستاني المعارض، الذي يتزعمه الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، سبقت له معارضة الاقتراح، لكنّه ضروري، لأنّ الاعتداءات الجنسية المتزايدة في حق الأطفال لم تؤثر سلباً فقط بأطفال هذه البلاد، بل لها تأثيرات كبيرة في الحالة النفسية للآباء والأمهات. وتابع: "من هنا نريد تنفيذ حكم الإعدام في كلّ معتدٍ على طفل، علناً وأمام الجميع".
اقــرأ أيضاً
وسط المعارضة الشديدة لبعض السياسيين، تحديداً نواب حزب الشعب الباكستاني، أيد البرلمان القرار بالأغلبية. في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الأسبق، وهو القيادي في الحزب، راجه برويز أشرف، إنّ القوانين الدولية تعارض حكم الإعدام، والتشدد في العقوبات لن يحدّ من وتيرة الجرائم. من هنا، يعارض حزب الشعب قانون الإعدام في حق المعتدين جنسياً على الأطفال.
لم يكن مستغرباً أن يعارض حزب الشعب هذا القرار، فمن المعروف أنّه يعارض حكم الإعدام في البلاد بغضّ النظر عن الجريمة، إذ أوقف العمل رسمياً بتنفيذ حكم الإعدام في حكومته الأخيرة، لكنّ المثير للاستغراب معارضة رموز الحزب الحاكم ووزراء في الحكومة للقرار، ما أثار غضباً شعبياً على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان من الوزراء المعارضين وزير الشؤون التقنية فواد شودري، المعروف بقربه من رئيس الحكومة، إذ قال في تغريدة على موقع "تويتر": "أدين بشدة هذا القرار، وأعتبره عملاً خطيراً يتماشى مع الحضارات الوحشية"، مؤكداً أنّ "المجتمعات تتصرف بطريقة متوازنة، لأنّ الهجمية لن تضع حداً للجرائم"، واصفاً القرار بأنّه "تعبير عن التطرف".
كذلك، قالت وزيرة الشؤون الإنسانية، شيرين مزاري، المعروفة بجهدها في مجال حقوق الإنسان، في تغريدة على "تويتر" إنّ "ما أيده البرلمان ليس قراراً حكومياً، بل عمل فردي، وكثيرون منا يعارضون هذا القرار، كما تعارضه وزارة الشؤون الإنسانية".
الاعتداءات الجنسية على الأطفال في باكستان ظاهرة قديمة، وتباطؤ الحكومة في تنفيذ القوانين على الجناة يعتبره المواطنون والناشطون سبباً في زيادة وتيرة تلك الاعتداءات في الفترة الأخيرة، علاوة على وجود ثغرات في القوانين. لذلك، كانت هناك دعوة لسنّ قوانين جديدة، لكنّ مطلب حكم الإعدام شنقاً وأمام الملأ، تعزز بعد حادثة الطفلة زينب (6 سنوات) في يناير/ كانون الثاني من عام 2018 في مدينة قصور، بإقليم البنجاب. يومها أقدم الجاني، ويدعى عمران علي، على اغتصاب الطفلة أولاً ثم قتلها، ما أثار ضجة في باكستان، فنظمت تظاهرات حاشدة في أنحاء مختلفة من البلاد. وعلى الرغم من رفض القضاة مطلب أسرة الطفلة آنذاك بشنق الجاني علناً، إذ أعدم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في أحد سجون لاهور بعيداً عن الأنظار، فقد لعب الحادث دوراً كبيراً للبحث في القوانين الباكستانية، والمطالبة بالإعدام العلني شنقاً.
وكان البرلمان قد أقرّ في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي قانوناً يشمل حماية حياة الطفل مما يلحقه من مخاطر، وينص على استكمال قضية اغتصاب الطفل خلال ثلاثة أشهر من قبل القضاة والمحاكم، لأنّ تهميش القضايا من قبل المحاكم كان العقبة الأساس أمام تنفيذ القانون. كذلك، يقرّ القانون الذي سمّي "منبه زينب" حكم الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن ما بين سبعة أعوام و14 عاماً، في حق كلّ من يعتدي على الطفل جنسياً وفق ما يراه القاضي.
الجدير بالذكر أنّ أرقام الاعتداءات الجنسية خطيرة جداً في باكستان، ويشير تقرير لمؤسسة "ساحل" التي تُعنى بحقوق الأطفال، صادر في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أنّه خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2019 ويونيو/ حزيران من العام نفسه، وصلت القضايا المسجلة للاعتداءات الجنسية إلى 1304، ما يشير إلى تعرض سبعة أطفال لاعتداء جنسي يومياً.
اقــرأ أيضاً
لذلك، كان هناك ترحيب واسع لقرار البرلمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عمر إسحاق بت، إنّ القرار كان مطلب أسر الضحايا، ولا بدّ من معاقبة الجناة بأشدّ طريقة. وقال المواطن فرهادي علي، إنّ الشنق علناً هو الطريق الوحيد لكبح هذه الجريمة النكراء. ومن بين من عارضوا القرار البرلماني، كتبت وكيلة وزارة العدل، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مليكة بخاري: "أدين بشدة قرار الشنق علناً، فهو مما يعارضه الدين والأخلاق، وليس له مكان في المجتمعات الديمقراطية".
الجدال نشأ من وقوف بعض السياسيين في وجه القرار، الذي يعمل عمل القانون، وعارضته وجوه بارزة من الحزب الحاكم ووزراء في الحكومة المركزية، منهم المقربون من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، كوزير الشؤون التقنية، فواد شودري، ووزيرة الشؤون الإنسانية، شيري رحمن، ممن أدانوا القرار بشدة، على العكس من الترحيب الشعبي الواسع.
وزير الشؤون البرلمانية علي محمد خان، هو الذي قدّم الاقتراح لجلسة البرلمان، وهو قيادي بارز في الحزب الحاكم ومن المقربين لرئيس الوزراء خان. وأكد حين تقديمه الاقتراح أنّ قانون تنفيذ حكم الإعدام علناً بعد إدانة المعتدي أمام الناس، ضرورة، وهو الطريق الوحيد لكبح هذه الجريمة النكراء، مؤكداً أنّ الحكومة، وفي مقدمتها رئيس الوزراء، مصممة على اتخاذ كلّ خطوة من شأنها الحدّ من هذه الجريمة. وأكد الوزير أنّ حزب الشعب الباكستاني المعارض، الذي يتزعمه الرئيس الباكستاني الأسبق آصف علي زرداري، سبقت له معارضة الاقتراح، لكنّه ضروري، لأنّ الاعتداءات الجنسية المتزايدة في حق الأطفال لم تؤثر سلباً فقط بأطفال هذه البلاد، بل لها تأثيرات كبيرة في الحالة النفسية للآباء والأمهات. وتابع: "من هنا نريد تنفيذ حكم الإعدام في كلّ معتدٍ على طفل، علناً وأمام الجميع".
وسط المعارضة الشديدة لبعض السياسيين، تحديداً نواب حزب الشعب الباكستاني، أيد البرلمان القرار بالأغلبية. في هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الأسبق، وهو القيادي في الحزب، راجه برويز أشرف، إنّ القوانين الدولية تعارض حكم الإعدام، والتشدد في العقوبات لن يحدّ من وتيرة الجرائم. من هنا، يعارض حزب الشعب قانون الإعدام في حق المعتدين جنسياً على الأطفال.
لم يكن مستغرباً أن يعارض حزب الشعب هذا القرار، فمن المعروف أنّه يعارض حكم الإعدام في البلاد بغضّ النظر عن الجريمة، إذ أوقف العمل رسمياً بتنفيذ حكم الإعدام في حكومته الأخيرة، لكنّ المثير للاستغراب معارضة رموز الحزب الحاكم ووزراء في الحكومة للقرار، ما أثار غضباً شعبياً على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان من الوزراء المعارضين وزير الشؤون التقنية فواد شودري، المعروف بقربه من رئيس الحكومة، إذ قال في تغريدة على موقع "تويتر": "أدين بشدة هذا القرار، وأعتبره عملاً خطيراً يتماشى مع الحضارات الوحشية"، مؤكداً أنّ "المجتمعات تتصرف بطريقة متوازنة، لأنّ الهجمية لن تضع حداً للجرائم"، واصفاً القرار بأنّه "تعبير عن التطرف".
كذلك، قالت وزيرة الشؤون الإنسانية، شيرين مزاري، المعروفة بجهدها في مجال حقوق الإنسان، في تغريدة على "تويتر" إنّ "ما أيده البرلمان ليس قراراً حكومياً، بل عمل فردي، وكثيرون منا يعارضون هذا القرار، كما تعارضه وزارة الشؤون الإنسانية".
الاعتداءات الجنسية على الأطفال في باكستان ظاهرة قديمة، وتباطؤ الحكومة في تنفيذ القوانين على الجناة يعتبره المواطنون والناشطون سبباً في زيادة وتيرة تلك الاعتداءات في الفترة الأخيرة، علاوة على وجود ثغرات في القوانين. لذلك، كانت هناك دعوة لسنّ قوانين جديدة، لكنّ مطلب حكم الإعدام شنقاً وأمام الملأ، تعزز بعد حادثة الطفلة زينب (6 سنوات) في يناير/ كانون الثاني من عام 2018 في مدينة قصور، بإقليم البنجاب. يومها أقدم الجاني، ويدعى عمران علي، على اغتصاب الطفلة أولاً ثم قتلها، ما أثار ضجة في باكستان، فنظمت تظاهرات حاشدة في أنحاء مختلفة من البلاد. وعلى الرغم من رفض القضاة مطلب أسرة الطفلة آنذاك بشنق الجاني علناً، إذ أعدم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في أحد سجون لاهور بعيداً عن الأنظار، فقد لعب الحادث دوراً كبيراً للبحث في القوانين الباكستانية، والمطالبة بالإعدام العلني شنقاً.
وكان البرلمان قد أقرّ في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي قانوناً يشمل حماية حياة الطفل مما يلحقه من مخاطر، وينص على استكمال قضية اغتصاب الطفل خلال ثلاثة أشهر من قبل القضاة والمحاكم، لأنّ تهميش القضايا من قبل المحاكم كان العقبة الأساس أمام تنفيذ القانون. كذلك، يقرّ القانون الذي سمّي "منبه زينب" حكم الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن ما بين سبعة أعوام و14 عاماً، في حق كلّ من يعتدي على الطفل جنسياً وفق ما يراه القاضي.
الجدير بالذكر أنّ أرقام الاعتداءات الجنسية خطيرة جداً في باكستان، ويشير تقرير لمؤسسة "ساحل" التي تُعنى بحقوق الأطفال، صادر في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أنّه خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2019 ويونيو/ حزيران من العام نفسه، وصلت القضايا المسجلة للاعتداءات الجنسية إلى 1304، ما يشير إلى تعرض سبعة أطفال لاعتداء جنسي يومياً.
لذلك، كان هناك ترحيب واسع لقرار البرلمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عمر إسحاق بت، إنّ القرار كان مطلب أسر الضحايا، ولا بدّ من معاقبة الجناة بأشدّ طريقة. وقال المواطن فرهادي علي، إنّ الشنق علناً هو الطريق الوحيد لكبح هذه الجريمة النكراء. ومن بين من عارضوا القرار البرلماني، كتبت وكيلة وزارة العدل، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مليكة بخاري: "أدين بشدة قرار الشنق علناً، فهو مما يعارضه الدين والأخلاق، وليس له مكان في المجتمعات الديمقراطية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
