بيئة الأردن... تغيّر المناخ يهدّد المملكة في السنوات المقبلة

يشير التقرير الوطني الشامل، حول تغير المناخ في الأردن، إلى أنّ "تساقط الأمطار سيتراجع بحدود 15 في المائة، بحسب السيناريو المتوسط، لترتفع النسبة إلى 21 في المائة، بحسب سيناريو الحدّ الأقصى، فيما جفت الينابيع والمصادر الجوفية خلال السنوات الماضية، وتراجعت قدراتها بنحو 50 في المائة.

وحذّر تقرير البلاغات الوطنية الذي أُعدّ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أنّ الأردن سيشهد زيادة مطردة في درجة الحرارة بمعدل 1.5- 2.5 درجة مئوية، وزيادة في مواسم الجفاف وموجات الحرارة. وبالرغم من توقعات بانخفاض معدل هطل الأمطار في الأردن، فإنّ هناك زيادة في شدتها، ما يؤدي إلى وقوع الفيضانات التي قد تؤثر بالتنمية المستدامة في الأردن والنظم البيئية الهشة. ولم تقم الحكومة بأيّ إجراءات للتخفيف من آثار تغير المناخ، فقد ينخفض الإنتاج الزراعي نحو 10 في المائة في العقود المقبلة.

ولا يشكل الأردن استثناءً، فالعالم أجمع يشهد الآثار الوخيمة لتغير المناخ، التي أصبحت مصدر تهديد للحياة، ومنها: انخفاض هطل الأمطار، والفيضانات، والجفاف. ويترافق مع تغيرات وتحديات مجتمعية مستمرة، كالنمو السكاني السريع والحضري، والتقلبات السياسية، والهجرة الناجمة عن الصراع، وهذا كله يعظّم من آثار تغير المناخ.

خيبة الأمل من نتائج مؤتمر المناخ "كوب 25" الذي عقد في مدريد، أواخر العام الماضي، لم تكن أردنية فقط، بل عالمية، فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بـ"خيبة الأمل" إزاء إخفاق مؤتمر المناخ في مدريد، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن سبل التعامل مع مشكلة الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أنّ المجتمع الدولي خسر فرصة مهمة لإظهار طموحه المتزايد في التخفيف والتكيف والتمويل لمعالجة أزمة المناخ. وأخفقت الدول المشاركة في مؤتمر مدريد، في التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015، والمقرر أن تدخل حيّز التنفيذ نهاية العام المقبل. وأظهر المؤتمر انقسامات حادة في مواقف الدول بشأن المسؤولية المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وحجمها وكيفية سداد المبالغ الطائلة التي تحتاج إليها الدول للتكيف مع تغير المناخ، خاصة من قبل الولايات المتحدة.



وزير البيئة الأردني صالح الخرابشة، أكد خلال المؤتمر اهتمام الأردن بالتصدي لظاهرة تغير مناخي، مؤكداً أهمية اتفاقية باريس الطموحة، التي تتضمن في بنودها العدالة المناخية، وتحمّل المسؤولية المناخية، والالتزام والتعاون الدولي المستمر في تحقيق ما يفيد دول العالم كافة، في جهود التخفيف وجهود التكيف مع آثار تغير المناخ. وأوضح الخرابشة أنّ الأردن يشارك الدول النامية أعباء الضغوط المتنامية على اقتصاده، بالإضافة إلى التحديات الاستثنائية الفريدة التي واجهها في محيطه الجغرافي، لافتاً إلى مواصلة الأردن السير في طريق التنمية المستدامة الصديقة للمناخ، والنابعة من الالتزام الطوعي، من الاحتياجات والأولويات المحلية وضرورة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتقول أمينة سر "جمعية التغير المناخي وحماية البيئة الأردنية"، ماري بحدوشة لـ"العربي الجديد": "نحن كجمعيات بيئية نرى أنّ هناك إجراءات جيدة من وزارة البيئة الأردنية، لكنّها غير كافية لمواجهة تغير المناخ، وخصوصاً في الإطار التشريعي، فالمفروض تفعيل القوانين وتطبيقها، وأن تكون الرقابة مستمرة على كلّ الملوثات البيئية بشكل أكبر وأكثر حزماً، مؤكدة أهمية ألّا تكون التشريعات حبراً على ورق. وتلفت إلى أنّ جهود الحكومة غير كافية، وخصوصاً في مجال التوعية. فالجمعيات البيئية غير قادرة على تقديم التوعية الكافية، فيما المجتمع يحتاج إلى التوعية بشكل أوسع وأكثر اهتماماً، للوصول إلى جميع الشرائح. وتضيف: "نحن لا نعيش بمعزل عن العالم، والأردن يتأثر بتغير المناخ، وخصوصاً الارتفاع في درجات حرارة الأرض الذي قد يسبب كارثة بيئية في العالم، خصوصاً من قبل الدول الصناعية الكبرى، في ظلّ تزايد عدد السكان، فالجميع يعاني من أثر تغير المناخ هذا.



وتقول بحدوشة: "بالرغم من أنّ الأردن كدولة ليست كبيرة في المساحة وعدد السكان، وغير صناعية، ونسبة الانبعاثات الكربونية غير كبيرة، مقارنة بالدول الصناعية، لكن علينا المحافظة على البيئة من خلال الاهتمام بالزراعة"، ولا سيما زراعة الأشجار، لزيادة نسبة الأوكسجين في الجو، فالأشجار جاذبة لمياه الأمطار، وتحبس كمية كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون. وتدعو السكان إلى تقليل كميات النفايات التي تخلفها البيوت الأردنية يومياً، وخصوصاً النفايات البلاستيكية ذات التحلل البطيء. وتؤكد بحدوشة أهمية الإدارة الصحيحة للمياه، والتقليل من استهلاك الطاقة من خلال التركيز على العزل في البيوت، ومحاولة الحدّ من استخدام الوقود الأحفوري في التدفئة، مثل الكاز والغاز والديزل، التي جميعها تسبب انبعاث كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون بشكل كبير، مشيرة إلى أنّ الذهاب إلى خيار طاقة الرياح والطاقة الشمسية يقلّل من الانبعاثات الكربونية في الأجواء.

من جانبه، يقول مدير التغير المناخي، في وزارة البيئة الأردنية، بلال الشقارين لـ"العربي الجديد": "إنّ هناك إجراءات عدة يجري اتخاذها للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ في الأردن، من بينها وضع خطة المساهمات المحددة وطنياً للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، وقد تُرجمَت بشكل مشاريع تكيّف قابلة للتطبيق مع كلّ القطاعات ذات العلاقة، مثل الزراعة والمياه والطاقة". ويشير إلى وضع تشريع لتغير المناخ العام الماضي، "يعدّ الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وينص في بنوده على تشكيل فرق باللجنة الوطنية، وأخرى فنية تشمل كلّ المؤسسات المعنية".



ويوضح الشقارين أنّ اتفاقية تغير المناخ بدأت منذ عام 1992 من ريو دي جانيرو، في قمة الأرض، وجرى الخروج بثلاث اتفاقيات هي: التنوع الحيوي، والتصحر، وتغير المناخ، والأردن كان عضواً في الاتفاقيات الثلاث. ويلفت الشقارين إلى أنّ تغير المناخ متعلق بانبعاث غازات الكربون، سواء من العالم الصناعي أو الدول النامية، مشيراً إلى أنّ نسبة انبعاثات الغازات من الأردن بالنسبة إلى العالم شيء لا يذكر، وهي 0.06 في المائة. ويقول الشقارين إنّ المملكة الأردنية تقع في المنطقة الأكثر تأثراً في العالم بارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤثر بما يُسمى الأنظمة البيئية الهشة، و"أكثر ما هو هش في نظامنا البيئي في الأردن، الجفاف وندرة المياه من الأساس، ما يزيد تفاقم الأمور". يتابع قائلاً إنّ الأردن لمواجهة هذا الوضع قدّم مساهماته في مؤتمر اتفاقية باريس، وتعهد في حينه بتخفيض الانبعاثات بنسبة 14 في المائة بحلول عام 2030. ويشير إلى أنّ هذا مرتبط بتقديم دعم مالي وفني من الدول الكبرى والمؤسسات العالمية، وهكذا يسعى الأردن إلى إيجاد فرص تمويلية من أجل تطوير الكثير من المشاريع وخلق فرص عمل، لتقليص انبعاثات الكربون، وإيجاد مشاريع للتكيف مع تغير المناخ.



يقول الشقارين إنّ الأردن أنجز مشاريع ممتازة في مجال الطاقة المتجددة المعتمدة على الرياح والشمس، لافتاً إلى أنّ الأردن يحتل المرتبة السادسة عالمياً في إنتاج الطاقة المتجددة، والأولى في المنطقة، وهي مصادر طاقة نظيفة تخلو من أيّ انبعاث كربوني. ويلفت إلى أنّ هناك عملاً مستمراً على تحسين التربة ومصادر المياه والغابات، وخطة وطنية للبيئة والتكيف المناخي، لرفع مناعة المناطق ذات الحساسية العالية لتكون أكثر مقاومة لتغير المناخ، موضحاً أنّ الأردن قدم تقاريره والتوقعات المستقبلية حتى عام 2100، حول التغيرات البيئية التي ستمر بها المملكة، وبناءً على هذه الدراسات يجري العمل والتصرف حالياً.

لكن بالرغم من كلّ الحديث الحكومي عن مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، تكشف بعض الإجراءات أنّ البيئة ليست عنوان اهتمام حكومي عام، بل يتعلق الاهتمام ببعض المؤسسات. وما جرى قبل أيام، عندما جرفت جهات أمنية 1600 دونم واقتلعت نحو 40 ألف شجرة وشجيرة في محمية فيفا التابعة للأغوار الجنوبية، يكشف مدى التناقض أحياناً بين الطموحات المعلنة والتطبيق على أرض الواقع.