إضراب مرتقب لمعلمي ليبيا يعطل الدخول المدرسي
دعوة جميع المعلمين إلى الالتزام بالإضراب(عبد الله دوما/فرانس برس)
عاد إضراب المعلمين في ليبيا إلى الواجهة مجدداً، بعد إضرابات مماثلة شهدتها البلاد في السنوات الماضية، وقبل بداية العام الدراسي الجديد في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل كما أعلنت حكومة الوفاق، فقد أكد معلمون في عدة مناطق دخولهم في إضراب عام عن العمل، مهددين بتعطيل الدراسة للعام الجديد.
أسباب الإضرابات المتكررة على حالها، وتتمثل في ضعف الرواتب وتأخّر صرفها، بالرغم من المعالجات التي أعلنت عنها وزارة التعليم، من قبيل برنامج الحصص الإضافية، والمنح والمكافآت المضافة للرواتب. لكنّ اللافت في مشهد الإضرابات هذا العام تأثرها بواقع الانقسام الإداري والسياسي. ففي المنطقة الجنوبية، نظم المعلمون وقفة احتجاجية، الإثنين الماضي، هددوا خلالها بوقف الدراسة إذا لم تستجب سلطات البلاد لمطالبهم المتعلقة بتطبيق قانون رقم 4 لسنة 2018 المتعلق بصرف الإضافات والمنح المقررة. وبحسب بيان المحتجين، فإنّ مطالبهم ما زالت ثابتة وتتلخص في زيادة رواتب العاملين في قطاع التعليم أسوة بالقطاعات والجهات الأخرى في الدولة، بالإضافة إلى حلّ مشاكل مكاتب التعليم في الجنوب كصيانة المدارس وبناء مدارس جديدة لحلّ مشكلة الازدحام وسرعة توفير الكتاب المدرسي.
اقــرأ أيضاً
يقول صالح جبارة، أحد المحتجين، لـ"العربي الجديد" إنّ "احتجاج هذه السنة سيتطور إلى وقف العام الدراسي حتى تحقيق وعود الحكومات بشكل حقيقي". موضحاً أنّ "زيادات الحصص الإضافية والعلاوات التي قررتها حكومة الوفاق لم تصرف حتى الآن، وقانون 4 الصادر عن مجلس النواب لم يطبق هو الآخر، ما يعني أنّها مجرد وعود للتهدئة فحسب".
وبالرغم من إعلان وزارة التعليم في حكومة الوفاق عن عدة معالجات لأزمة رواتب المعلمين، فمعلمو البلاد يصفون تلك المعالجات بـ"المسكنات". وتشير تصريحات رئيس نقابة المعلمين، عبد النبي النف، الأخيرة إلى عزم النقابة على "دعوة المعلمين إلى عدم العودة لأعمالهم إلاّ بعد صرف الزيادة المقررة رسمياً من السلطات". مشيراً إلى ضغوط تتعرض لها النقابة والمعلمون لثنيهم عن الدعوة إلى الإضراب. وهددت نقابة المعلمين في شرق البلاد، بدورها، بالدخول في إضراب مفتوح إلى حين تطبيق سلطات شرق ليبيا لقانون 4 الصادر عن مجلس النواب العام الماضي.
وقبل احتجاج معلمي الجنوب في سبها، دخل معلمو مدينتي درنة والبيضاء شرقي البلاد في إضراب مفتوح وعزوف عن العمل مع بدء العام الدراسي الجديد "حتى تحقيق المطالب المتعلقة بالقانون رقم 4 بشأن زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم".
ولم تعلن وزارة التعليم في حكومة الوفاق عن أيّ إجراء بشأن مواجهة إضراب محتمل في غرب البلاد، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكنّ ريم بن محمود، وهي معلمة من طرابلس، تؤكد أنّ ناشطي تنسيقية المعلمين في غرب البلاد يعدّون لإضراب عام من جهتهم، إذا لم تصرف الزيادات المقررة، وسيطالبون بضرورة حلّ الانقسام الإداري في وزارة التعليم للتمهيد لتطبيق قانون 4 الصادر عن مجلس النواب. وتشدد بن محمود، في حديثها إلى "العربي الجديد"، على أنّ منسقي نقابات المعلمين شارفوا على اتخاذ قرار مماثل لقرار معلمي شرق البلاد، مرجحة أن "يعطل الإضراب المقبل العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي"، متهمة الحكومة بالنوايا غير الصادقة في حلّ هذه المشكلة.
اقــرأ أيضاً
إثر اندلاع احتجاجات المعلمين المطالبين برفع رواتبهم منذ عام 2017، قررت وزارة التعليم في حكومة الوفاق حلّ مشكلة ضعف الرواتب بمنح زيادات مالية وفق برنامج حصص إضافية لكلّ معلم، لكنّ نقابة المعلمين اعتبرته حلاً غير كافٍ، مطالبة بترسيم قانوني لرفع الرواتب وألاّ تبقى الزيادة على هامش الراتب بل في أساسه. من جانبه، أعلن مجلس النواب العام الماضي، عن إصدار قانون 4 الذي قرر زيادة رواتب المعلمين. لكن، على الرغم من مرور عام على صدوره، ما زال القانون خارج دائرة التنفيذ. واتهمت نقابة المعلمين، شرقي البلاد، البنك المركزي، بعرقلة تطبيق القانون، مهددة بوقف الدراسة للعام الدراسي الجديد والدخول في اعتصام شامل في المؤسسات التعليمية كافة، إلى حين تنفيذ قانون 4 وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم بالمصارف العاملة في ليبيا. وأعلن بيان النقابة، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عن عدم عودة المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم إلاّ في حال صرف الزيادة المقررة. وطالب البيان المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم التقيد بتنفيذ قرارها للتأكيد على "الحقوق المشروعة، وعلى أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدّر عمله".
أسباب الإضرابات المتكررة على حالها، وتتمثل في ضعف الرواتب وتأخّر صرفها، بالرغم من المعالجات التي أعلنت عنها وزارة التعليم، من قبيل برنامج الحصص الإضافية، والمنح والمكافآت المضافة للرواتب. لكنّ اللافت في مشهد الإضرابات هذا العام تأثرها بواقع الانقسام الإداري والسياسي. ففي المنطقة الجنوبية، نظم المعلمون وقفة احتجاجية، الإثنين الماضي، هددوا خلالها بوقف الدراسة إذا لم تستجب سلطات البلاد لمطالبهم المتعلقة بتطبيق قانون رقم 4 لسنة 2018 المتعلق بصرف الإضافات والمنح المقررة. وبحسب بيان المحتجين، فإنّ مطالبهم ما زالت ثابتة وتتلخص في زيادة رواتب العاملين في قطاع التعليم أسوة بالقطاعات والجهات الأخرى في الدولة، بالإضافة إلى حلّ مشاكل مكاتب التعليم في الجنوب كصيانة المدارس وبناء مدارس جديدة لحلّ مشكلة الازدحام وسرعة توفير الكتاب المدرسي.
يقول صالح جبارة، أحد المحتجين، لـ"العربي الجديد" إنّ "احتجاج هذه السنة سيتطور إلى وقف العام الدراسي حتى تحقيق وعود الحكومات بشكل حقيقي". موضحاً أنّ "زيادات الحصص الإضافية والعلاوات التي قررتها حكومة الوفاق لم تصرف حتى الآن، وقانون 4 الصادر عن مجلس النواب لم يطبق هو الآخر، ما يعني أنّها مجرد وعود للتهدئة فحسب".
وبالرغم من إعلان وزارة التعليم في حكومة الوفاق عن عدة معالجات لأزمة رواتب المعلمين، فمعلمو البلاد يصفون تلك المعالجات بـ"المسكنات". وتشير تصريحات رئيس نقابة المعلمين، عبد النبي النف، الأخيرة إلى عزم النقابة على "دعوة المعلمين إلى عدم العودة لأعمالهم إلاّ بعد صرف الزيادة المقررة رسمياً من السلطات". مشيراً إلى ضغوط تتعرض لها النقابة والمعلمون لثنيهم عن الدعوة إلى الإضراب. وهددت نقابة المعلمين في شرق البلاد، بدورها، بالدخول في إضراب مفتوح إلى حين تطبيق سلطات شرق ليبيا لقانون 4 الصادر عن مجلس النواب العام الماضي.
وقبل احتجاج معلمي الجنوب في سبها، دخل معلمو مدينتي درنة والبيضاء شرقي البلاد في إضراب مفتوح وعزوف عن العمل مع بدء العام الدراسي الجديد "حتى تحقيق المطالب المتعلقة بالقانون رقم 4 بشأن زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم".
ولم تعلن وزارة التعليم في حكومة الوفاق عن أيّ إجراء بشأن مواجهة إضراب محتمل في غرب البلاد، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لكنّ ريم بن محمود، وهي معلمة من طرابلس، تؤكد أنّ ناشطي تنسيقية المعلمين في غرب البلاد يعدّون لإضراب عام من جهتهم، إذا لم تصرف الزيادات المقررة، وسيطالبون بضرورة حلّ الانقسام الإداري في وزارة التعليم للتمهيد لتطبيق قانون 4 الصادر عن مجلس النواب. وتشدد بن محمود، في حديثها إلى "العربي الجديد"، على أنّ منسقي نقابات المعلمين شارفوا على اتخاذ قرار مماثل لقرار معلمي شرق البلاد، مرجحة أن "يعطل الإضراب المقبل العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي"، متهمة الحكومة بالنوايا غير الصادقة في حلّ هذه المشكلة.
إثر اندلاع احتجاجات المعلمين المطالبين برفع رواتبهم منذ عام 2017، قررت وزارة التعليم في حكومة الوفاق حلّ مشكلة ضعف الرواتب بمنح زيادات مالية وفق برنامج حصص إضافية لكلّ معلم، لكنّ نقابة المعلمين اعتبرته حلاً غير كافٍ، مطالبة بترسيم قانوني لرفع الرواتب وألاّ تبقى الزيادة على هامش الراتب بل في أساسه. من جانبه، أعلن مجلس النواب العام الماضي، عن إصدار قانون 4 الذي قرر زيادة رواتب المعلمين. لكن، على الرغم من مرور عام على صدوره، ما زال القانون خارج دائرة التنفيذ. واتهمت نقابة المعلمين، شرقي البلاد، البنك المركزي، بعرقلة تطبيق القانون، مهددة بوقف الدراسة للعام الدراسي الجديد والدخول في اعتصام شامل في المؤسسات التعليمية كافة، إلى حين تنفيذ قانون 4 وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم بالمصارف العاملة في ليبيا. وأعلن بيان النقابة، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عن عدم عودة المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم إلاّ في حال صرف الزيادة المقررة. وطالب البيان المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم التقيد بتنفيذ قرارها للتأكيد على "الحقوق المشروعة، وعلى أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدّر عمله".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
