موظفو "تفريغات 2005" في غزة يشكون مماطلة السلطة الفلسطينية في الاعتراف بهم

أثارت صورة الفلسطيني أحمد أبو نحل الذي أصيب بنوبة قلبية بعد تلقيه 55 شيقلا (16 دولارا أميركيا) من راتبه حالة من الغضب الواسع في قطاع غزة المحاصر، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، على ما يطلق عليه الفلسطينيون اسم "التمييز بين الموظفين".

وانتشرت صورة الموظف في السلطة الفلسطينية على سرير المستشفى حيث يجري التعامل مع النوبة القلبية التي أصيب بها بعد الصدمة التي تعرض لها لحظة استلامه الراتب كواحد من 11 ألفاً من موظفي "تفريغات 2005" الذين لا تعترف بهم السلطة الفلسطينية بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، صرف 110 في المائة من قيمة الراتب، 60%‎ من إجمالي الراتب الأساسي، و50% عن راتب شهر شباط/ فبراير.

وقال موظف تفريغات 2005، بلال شفيق الذي يعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد بينهم طفلان في المدرسة، إنه تقاضى 750 شيقلا (213 دولارا) من راتبه الذي يعادل 1500 شيقل، مشدداً على حصوله على نصف الراتب، على عكس تصريحات الحكومة التي تحدثت عن إنهاء التمييز بين الموظفين.

وأوضح شفيق لـ"العربي الجديد"، أن ما يحصل عليه من راتب لا يكفيه لسد احتياجات عائلته الأساسية مثل إيجار البيت، والماء، والكهرباء، فضلا عن المتطلبات اليومية، مضيفاً: "حتى لو حصلت على الراتب كاملاً لن أستطيع سداد تلك الاحتياجات، وكل الموظفين أصيبوا بالصدمة لحظة تسلم الراتب إذ كانوا يأملون في تحسن آلية الصرف"، داعياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة إلى حل قضية موظفي قطاع غزة، وخصوصا موظفي تفريغات 2005.

وشدد الموظف محمد سالم، على أن التضارب في الأنباء الخاصة بالموظفين ظهر واضحاً لحظة استلام الراتب، وقال لـ"العربي الجديد"، إنه لم يكن واثقاً من دقة الأخبار التي تحدثت عن صرف 110% من الراتب الأساسي وراتب شهر شباط/ فبراير، نتيجة المماطلات وكثرة الهرج.

وأضاف: "وفق ما سمعنا به من أخبار وتصريحات، كان من المفترض أن أحصل على 1550 شيقلاً، إلا أنني فوجئت بأن قيمة الراتب الشهرية التي حصلت عليها 750 شيقلاً، أي نصف الراتب فقط، وصرف الرواتب بهذه الطريقة غير العادلة عزز لدي شعور التمييز بين الموظفين".

من ناحيته؛ أوضح الناطق باسم موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة، رامي أبو كرش، أن الحكومة الفلسطينية ما زالت تمارس تمييزا بين الموظفين الفلسطينيين بشكل عام، وموظفي تفريغات 2005 على وجه الخصوص، وبيّن لـ"العربي الجديد"، أن "موظفي تفريغات 2005 موظفون رسميون وفق قانون قوى الأمن الفلسطيني الذي يكفل للموظفين حقهم في الحصول على الراتب بشكل كامل أسوة بباقي الموظفين إلى جانب الحوافز والعلاوات والمستحقات".

وأوضح أبو كرش أن "استمرار الأزمة في ظل ما تمارسه الحكومة بحق موظفي تفريغات 2005 يعتبر تنصلا للحكومة من وعودها. خرج علينا رئيس الوزراء بوعود تفيد بصرف 110% من الراتب، لكننا فوجئنا بصرف 70% فقط". داعيا الحكومة إلى التخفيف من معاناة الموظفين، والمساواة بين موظفي غزة والضفة.

وتابع: "رشح إلينا تصريحات مفادها أن موظفي تفريغات 2005 غير مدرجين في كشوف الموظفين، وأن ما يتلقونه عبارة عن مساعدات مالية من الحكومة. مثل هذه التصريحات مرفوضة، وتعتبر بمثابة تنصل من أي مسؤولية، وقطع للطريق على أي تحرك يمكنه إنصاف الموظفين".

وأضاف أبو كرش: "نحتاج إلى وقفة جماعية تجاه الاستخفاف والاستهتار بحقوق الموظفين، وضد نفض الحكومة يدها من أي وعود سبق تقديمها، وتمس حياة 11 ألف موظف يعيلون ما يزيد عن 50 ألف مواطن فلسطيني".