الديموقراطيون الأميركيون ينددون بعملية وشيكة لتوقيف وترحيل المهاجرين

دعت المعارضة الديموقراطية في الكونغرس الأميركي الخميس، الرئيس دونالد ترامب إلى حماية العائلات والأطفال من حملة اعتقالات وترحيل أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها ستبدأ الأحد، ضد مهاجرين غير قانونيين.

وأعلن مدير الأجهزة الفدرالية للتجنيس والهجرة، كين كوتشينيللي، أن شرطة الهجرة تسلمت أوامر بالطرد صادرة عن محاكم بحق حوالى مليون شخص. لكن العمليات يفترض أن تقتصر على ألفي عائلة أحد أفرادها في وضع غير قانوني، وستجري في عشر مدن أميركية على الأقل، بحسب الصحيفة.

وقال كوتشينيللي الأربعاء، إن "هذا سيحصل بالتأكيد"، مقرا بأن العملية ستبقى محدودة بسبب صعوبات لوجستية مثل عدد الشرطيين غير الكافي، وعدم توافر أماكن في مراكز الاحتجاز.
وندد الديموقراطيون بالعملية الواسعة النطاق التي تهدد أشخاصا مقيمين منذ زمن طويل في الولايات المتحدة، وأسسوا فيها عائلات بين أفرادها مواطنون أميركيون.

ووصفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، العملية بـ"القسوة"، لا سيما وأنها ستجري في وقت يكون العديد من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من أميركا اللاتينية في الكنائس.

وطلب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من الشرطة عدم فصل الأطفال الصغار السن عن أهلهم.

وذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، أن الحملة قد توقع ضحايا "جانبيين"، أي مهاجرون غير قانونيين موجودون في مواقع العمليات من غير أن تكون أوامر إبعاد صادرة بحقهم.

والمهاجرون غير القانونيين المستهدفون بالحملة هم من الوافدين حديثا إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، وقدموا ملفات لطلب تشريع أوضاعهم في نهاية 2018، وتلقوا أمر الترحيل في فبراير/شباط الماضي.

ويمكن لأمر الترحيل أن يصدر عن محاكم ترفض طلب اللجوء، كما أنه قد يصدر عن محاكم تنظر في جرائم بسيطة حين يغيب المهاجرون ذوو الأوضاع غير القانونية عن الجلسة خشية أن يتم توقيفهم.

وقدمت عدة جمعيات طعنا الخميس، أمام محكمة في نيويورك ضد أوامر الترحيل، مطالبة بإحالة المهاجرين غير القانونيين أمام قاض متخصص في مسائل الهجرة للبت في مصيرهم.

وحسب أرقام مركز "بيو" للأبحاث، فإن عدد المهاجرين ذوي الأوضاع غير القانونية المقيمين في الولايات المتحدة بلغ 10.5 ملايين عام 2017، حوالى ثلثهم مقيمون منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعلن ترامب عن حملة التوقيفات في 21 يونيو/حزيران، ثم أرجئت أسبوعين حتى يتثنى للكونغرس التوصل إلى تسوية حول التدابير الأمنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وخصص صندوق طوارئ قدره 4.6 مليارات دولار لمعالجة أزمة الهجرة الناجمة عن توافد مئات آلاف المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى ركائز سياسته، واعتبر حركة توافد آلاف المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى في الأشهر الماضية بمثابة تهديد للأمن القومي.

وفي يونيو/حزيران، تم توقيف أكثر من 104 آلاف شخص، واحتجازهم بعدما عبروا الحدود مع المكسيك بصورة غير قانونية، بزيادة 40 ألف شخص على الأقل عن مايو/أيار.

وسعيا للحد من حركة الهجرة هذه، مارست واشنطن ضغوطا على مكسيكو من أجل أن تشدد المراقبة على حدودها الجنوبية مع غواتيمالا التي تمثل المعبر الرئيسي للمهاجرين القادمين من أميركا الوسطى، كما وافقت المكسيك على بقاء المهاجرين على أراضيها في انتظار نتيجة النظر في ملفهم.

(فرانس برس)