خبراء حقوق الإنسان: الدورة الشهرية للنساء والفتيات ينبغي ألا تكون من المحظورات

دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى كسر الحظر والوصم على صحة الحيض، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تغيير العقليات التمييزية وحماية صحة النساء والفتيات الحائضات.

وقال الخبراء، في بيان مشترك أمس الثلاثاء، قبيل اليوم الدولي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن "المعايير الاجتماعية الثقافية الضارة والوصمة والمفاهيم الخاطئة والمحظورات تستمر حول الحيض، وتؤدي إلى الاستبعاد والتمييز ضد النساء والفتيات".

وأضافوا أن "وصمة العار والخجل اللذين تولدهما الصور النمطية حول الحيض لهما تأثيرات شديدة على جميع جوانب حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، بما في ذلك حقوقهن الإنسانية في المساواة والصحة والمسكن والماء والصرف الصحي والتعليم والعمل وحرية الدين أو المعتقد، والشعور بالأمان وظروف العمل الصحية والمشاركة في الحياة الثقافية والحياة العامة دون تمييز".

"وتعتبر الحائضات والفتيات ملوثات ونجاسة، في بعض البلدان"، كما ذكر الخبراء في بيانهم، مشيرين إلى أنه "يتم فرض قيود عليهن، مثل حظر لمس الماء أو الطبخ، أو حضور الاحتفالات الدينية والثقافية أو الدخول إلى مواقع دينية أو ثقافية، أو الانخراط في أنشطة مجتمعية".

وبحسب البيان، يمكن حتى في بعض المجتمعات أن يتم إبعاد الفتيات الحائضات إلى حظائر خارجية حيث يعانين من البرد والعزلة، وكثيرا ما يتعرضن لخطر المرض والاعتداء من الحيوانات. وقال الخبراء: "عندما تقترن الوصمة بالعار الذي تشعر به النساء والفتيات خلال تلك الفترة، فإنهن يشعرن حقا بقلة قيمتهن".

وبالإضافة إلى ذلك، "تواجه النساء والفتيات مشاكل تتعلق بعدم توفر منتجات النظافة الصحية والمرافق الملائمة لهن. وفي هذا السياق، لفت الخبراء الانتباه إلى أن "الافتقار إلى التواؤم بين الاحتياجات الصحية المتعلقة بالحيض لدى النساء والفتيات في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل له أثره على المدارس والوظائف، وبالتالي على النهوض الاقتصادي بالمرأة، ما يقوض المساواة بين الجنسين".

وفي حين أن بعض البلدان حظرت الممارسات التمييزية المرتبطة بالحيض، ووضعت سياسات تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات أثناء الحيض، شدد البيان على أن الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان المتعلقة بدورة المرأة الشهرية لا تزال متجاهلة إلى حد كبير من قبل صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم.

وشدد الخبراء على ضرورة "فعل الكثير لمعالجة الاحتياجات الصحية للنساء والفتيات الحائضات، والاعتراف بأن عدم معالجتها له أثر ضار على جميع مجالات حياة المرأة".

وأكد البيان ضرورة محاربة الأساطير والمعلومات الخاطئة حول الدورة الشهرية، من خلال معلومات شاملة ودقيقة ويمكن الوصول إليها لتحسين المعرفة، داعياً الدول إلى اتخاذ تدابير تحويلية بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية وقطاع التعليم والأعمال.

وشارك في صياغة البيان خبراء الأمم المتحدة وهم: رئيسة الفريق العامل المعني بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، إيفانا راديتش، والمقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، كريمة بنون، والمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، داينيوس براس، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، كومبو بولي باري، والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ليو هيلر، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دوبرافكا شيمونوفيتش، ورئيس الفريق العامل المعني بالأعمال وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سوريا ديفا.