وارتفع عدد ضحايا العبّارة المنكوبة إلى 98 شخصاً أغلبهم نساء وأطفال، وفقاً لتقارير صدرت عن وزارة الداخلية العراقية فجر الجمعة، قالت إن البحث ما زال متواصلاً عن آخرين سجلوا قيد الاختفاء.
وبحسب الوزارة، فإنه تم إنقاذ 55 شخصاً من الغرق من خلال جهود وزارتي الداخلية والدفاع والمتطوعين.
وقال مسؤول محلّي في مدينة الموصل لـ"العربي الجديد"، إن "فرق الإنقاذ انتشرت على مسافة تصل إلى عدة كيلومترات جنوب مكان الحادث، بحثاً من مفقودين قد يكونون جرفوا بسبب سرعة تيار المياه"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن عمليات البحث استمرت طوال الليلة الماضية، وستتواصل حتى العثور على نحو ثلاثين مفقوداً لم يتم التعرف إلى مصيرهم حتى صباح الجمعة.
وأشار إلى وجود غضب محلي عارم بسبب غرق العبّارة الذي ما تزال أسبابه مجهولة، باستثناء أحاديث غير مؤكدة عن الحمولة الزائدة، مؤكداً قيام السلطات القضائية باتخاذ إجراءات في حق عدد من المسؤولين عن عمل العبّارة.
ولفت إلى أن اليوم الجمعة، سيشهد تشييع العشرات من ضحايا غرق العبّارة الذين اقترب عددهم من المائة شخص أغلبهم من النساء والأطفال، مبيناً أن جميع مظاهر الاحتفال بأعياد نوروز في الموصل ألغيت حداداً على أرواح الضحايا.
وأعلن العراق الحداد الرسمي على أرواح ضحايا غرق العبّارة في الموصل لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الخميس في جميع أنحاء البلاد، وممثليات العراق في الخارج، كما زار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الموصل مساء الخميس والتقى عدداً من ذوي الضحايا، وقرر تشكيل لجان للتحقيق في أسباب الحادث.
في هذه الأثناء، أصدر القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى بمتابعة ملف غرق العبّارة بالموصل، أمر قبض في حق صاحب الجزيرة السياحية بالموصل، ومالك العبّارة، وتسعة موظفين آخرين للتحقيق معهم بالحادث، وسط معلومات تشير إلى فرار المستثمر من المدينة إلى إقليم كردستان العراق، وارتباطاته مع فصائل مسلحة نافذة بالمدينة، كحال أغلب المشاريع الاستثمارية في الموصل عقب تحريرها من تنظيم "داعش"، عام 2017.
إلى ذلك، طالبت عدة كتل برلمانية بعقد جلسة طارئة للبرلمان على خلفية الكارثة التي تعدّ الأولى من نوعها في العراق.
