حملة تفتيش عن المرافق الصحية المخالفة في مأرب اليمنية

وقال مدير مكتب الصحة في المحافظة، الدكتور علي السعيدي، إنّ "الحملة التي دشنها مكتب الصحة في مأرب، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للتفتيش على المنشآت والمرافق الصحية في المدينة سوف تستمر حتى تطبيق معايير وشروط العمل في المجال الصحي".

وأوضح السعيدي لـ"العربي الجديد"، أن "الحملة تهدف إلى تقييم أوضاع جميع المنشآت والمراكز الطبية سواء كانت دوائية أو مراكز علاجية أو مختبرات، ومدى مطابقتها لمعايير شروط العمل وفق تراخيص مزاولة المهنة الممنوحة لها، إضافة إلى حصر الكادر الطبي العامل فيها والتأكد من جميع مؤهلاتهم، ومدى التزام تلك المراكز بالأسعار المحددة لعلاج المرضى"، مشيراً إلى أن "الحملة جاءت بتوجيهات مباشرة من المحافظة وبمشاركة الأمن، بعد زيادة الشكاوى والبلاغات التي تصل إلى مكتب الصحة في المدينة من قبل المواطنين جراء التجاوزات التي تحدث في تلك المنشآت.

وأكد السعيدي، أن "مكتب الصحة أغلق منذ بدء الحملة وحتى يوم الإثنين، التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 17 منشأة صحية وصيدلية مخالفة للقانون؛ تعمل من دون تراخيص مزاولة العمل أو لا تلتزم بالأسعار المحددة لعلاج المواطنين".

ويشكو سكان محافظة مأرب من تراجع مستوى الخدمات المقدمة لهم في المراكز الصحية وزيادة أسعارها.

في السياق، قال المواطن عمار قاسم، وهو من سكان مدينة مأرب (مركز المحافظة)، إن "حملة التفتيش التي ينفذها مكتب الصحة على المنشآت والمراكز الصحية في المدينة مهمة للغاية من أجل تصحيح أوضاعها وضبط الأسعار فيها".

وأضاف قاسم لـ"العربي الجديد": "المراكز الصحية والصيدليات الخاصة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين والنازحين تحديدا، على الرغم من أن الخدمات المتوفرة متواضعة". ودعا "السلطات الصحية في المحافظة إلى تخفيض أسعار العلاج والأدوية، للتخفيف من معاناة المواطنين والنازحين".

وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس/آذار 2015. ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، فإن 19.7 مليون شخص في حاجة إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد، وتصل الكلفة الإجمالية إلى 627 مليون دولار أميركي.