خبراء "كوب 29": المطلوب 1.3 تريليون دولار سنوياً للاستقرار المناخي

14 نوفمبر 2024
مشاركون في مؤتمر المناخ بأذربيحان، 14 نوفمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- طالبت مجموعة خبراء مستقلة بتوفير 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تغيّر المناخ، محذرة من أن أي تأخير سيزيد التكاليف المستقبلية.
- التقرير يشير إلى أن الدول الفقيرة تحتاج هذا التمويل للانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الحماية من الطقس القاسي، حيث يُضخ حالياً 43 مليار دولار سنوياً فقط.
- المفاوضات حول اتفاق القمة تواجه صعوبات بسبب تردد الحكومات الغربية في زيادة التمويل، مع تأكيد الدول النامية على ضرورة تقديم الأموال كهبات وليس قروضاً.

طالبت، اليوم الخميس، مجموعة من الخبراء المستقلين شكلتها الأمم المتحدة لدرس تمويل إجراءات مكافحة التغيّر المناخي، في تقرير عرضته على المشاركين في مؤتمر "كوب 29" للمناخ المنعقد في أذربيجان حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بـ"توفير مبلغ 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 أو ربما أكثر إذا تباطأت البلدان عن مساعدة الدول الأكثر فقراً على التعامل مع تغيّر المناخ، وتفادي دفع المزيد لاحقاً".

وأورد التقرير: "تحتاج الدول الفقيرة إلى هذا المبلغ سنوياً بحلول نهاية العقد للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في شكل أكبر، وتعزيز الحماية من أحوال الطقس القاسية، علماً أنه يضخ حالياً نحو 43 مليار دولار سنوياَ ضمن التمويل العام الثنائي من الدول المتقدمة إلى الدول النامية".

تابع: "أي عجز في الاستثمار قبل عام 2030 سيضع ضغوطاً إضافية على الأعوام التالية، ما يجعل الطريق نحو الاستقرار المناخي أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".

وفي وقت سابق من العام الحالي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن "هدف تقديم 100 مليار دولار سنوياً الذي تحدد سابقاً وينتهي سريانه عام 2025 تحقق عام 2022 بتأخير عامين، رغم أن معظم هذا المبلغ كان في شكل قروض وليس منحاً. الدول المتلقية تقول إن هذا المبلغ يحتاج إلى تغيير".

وخلف الكواليس عمل مفاوضون على صياغة مسودات لاتفاق القمة، لكن الوثائق الأولية التي نشرتها هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة لم تعكس حتى الآن إلا مجموعة ضخمة من وجهات النظر المختلفة المطروحة على الطاولة، مع عدم وجود تصور لنتيجة المحادثات.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق صعب بسبب تردد الكثير من الحكومات الغربية الملزمة منذ إبرام اتفاق باريس عام 2015، بزيادة التمويل إذا لم توافق دول أخرى مثل الصين على توفير المبالغ المطلوبة.

من جهتها تشدّد البلدان النامية على ضرورة تقديم غالبية الأموال على شكل هبات بدلاً من قروض.
وقالت نينا سيغا مديرة معهد التمويل المستدام في جامعة كامبريدج: "تحاول مسوّدة القمة في هذه المرحلة تقديم حزمة خيارات أكثر من رسم اتجاه معيّن".

(رويترز، فرانس برس)

المساهمون