معلمو ريف حلب يواصلون إضرابهم احتجاجاً على غياب الدعم

وقال أحد المدرسين، فضّل عدم ذكر اسمه، وهو يعمل في إحدى مدارس ريف حلب الغربي، لـ"العربي الجديد: "إنه نتيجة للظروف الصعبة التي تواجهها العملية التعليمية في المناطق المحررة، حيث حرم الطلاب من حقوقهم المتمثلة في الكتب والقرطاسية والتدفئة، وحرم المعلمون من رواتبهم، فمنذ سبعة أشهر لم يحصلوا على أي مقابل مادي، ونتيجة لكل هذه التراكمات والضغوطات كان لا بد من تنفيذ الإضراب في المنطقة".

وتابع: "الإضراب لا يمسّ شخصاً بعينه أو جهة، بل يخصّ بالدرجة الأولى الطلاب المهددين بفقدان العملية التعليمية وضياع عام دراسي كامل عليهم، ونحن نطالب المنظمات الدولية والجهات الدولية باستئناف دعم العملية التعليمية في المنطقة، نظراً لما يترتب عليها من أمور كارثية على جيل كامل، وليشعر الجميع بما يعانيه المدرسون هنا، ونحن مصرّون على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبنا بشكل كامل".

وكان نقيب معلمي حلب الأحرار، المدرس عمر ليلى، قد أوضح أن عدد المدارس المشاركة في الإضراب يقدّر بالمئات في كل من مناطق إدلب وحلب، وهذا الإضراب دعت إليه مجموعة من المعلمين الأحرار، و"نحن في النقابة السورية العامة للمعلمين الأحرار نقف مع المطالب المشروعة للمعلمين والمتمثلة في حصولهم على حقوقهم ودعم قطاع التعليم، وذلك بعد إيقاف المنظمات المانحة نسبة كبيرة من المنحة المخصصة لدعم التعليم والتي تبلغ 65 بالمائة، إذ أصبح كثير من المدارس غير مشمول بالدعم".

ويقول المدرس من مدينة بنش، محمد رجب، إنّ إيقاف الدعم له أثر واضح على المدرسين بشكل كبير، فالقضية فاقت حدود التحمّل، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن المعلم يمكنه أن يتدبّر أموره لشهر أو شهرين، لكن أن يتجاوز الأمر سبعة أشهر فهذا بالغ الصعوبة، خاصة أن المدرس كغيره من أهالي المنطقة يعاني من الظروف المعيشية الصعبة.

ويتابع رجب: "الأمر كارثي، وكأن المقصود من إيقاف الدعم هو إرغام الطلاب على الابتعاد عن المدراس، وتوجههم إلى الشارع والفصائل المسلحة، وهذا يحصل الآن، فالمدرسون لم يعودوا قادرين على العمل بشكل تطوعي، لذلك لجأ البعض للبحث عن عمل خارج مجال التعليم، وبالنسبة لي أنا أتدبر مصاريف عائلتي من بقالتي التي أعمل بها في الوقت الحالي، وأرجو من المنظمات والجهات المانحة إعادة النظر في قضية قطع الدعم عن مديرية تربية إدلب ومديرية التربية في حلب".

وكانت بعض مدارس ريف حلب الغربي قد بدأت إضراباً مفتوحاً في التاسع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في خطوة للفت نظر المنظمات والجهات المانحة لقطاع التعليم، بضرورة استئناف دعم جميع المدارس، علماً أنه تم مؤخراً استئناف الدعم لعدد محدود من المدارس، لكن الغالبية منها ما زالت بلا دعم.