السجناء يحتجون على تهميشهم (مسعود حسيني/فرانس برس)
يواصل نحو 4500 سجين في سجن شرخي أحد أكبر السجون الأفغانية، إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على تهميش المسؤولين لقضاياهم، والإفراج عن الذين أنهوا مدة حكمهم، والاكتفاء بتنفيذ قرارات العفو الحكومية في المناسبات.
ويطالب السجناء المضربين منذ السادس من أغسطس/آب الجاري، بنقلهم من سجن العاصمة إلى السجون في الأقاليم كي يسهل لأهاليهم الوصول إليهم وزيارتهم، على اعتبار أن ذويهم يصرفون المال والجهد والوقت لكي يصلوا إلى العاصمة لزيارتهم. وهذا المطلب بالتحديد الذي يلح سجناء الشرخي على طرحه على الحكومة ليس جديداً، إلا أن السلطات لا تحرك ساكنا إزاءه.
ويدعي بعض السجناء أن فترة سجنهم انتهت وأكملوا مدة عقوبتهم، ولكن السلطات تتباطأ الإفراج عنهم، لافتين إلى أنهم لا يملكون المال حتى يدفعوا للمسؤولين مقابل إطلاق سراحهم، لذلك يمكثون في السجن فترات أكثر من مدة العقوبة. كذلك يتهم السجناء الحكومة وسلطات السجن بأنها لا تنفذ قرارات العفو التي أصدرتها الحكومة والرئيس الأفغاني تارة بعد أخرى.
بهذا الخصوص يقول تور خان أحد السجناء في سجن شرخي، "هناك قرارت عفو أصدرتها الحكومة بين حين وآخر لكنها لا تطبق، لذلك نطلب من الحكومة أن تتعامل مع السجناء على حد سواء ومن دون التفريق بينهم".
ومن مطالب السجناء أن هناك عددا كبيرا من المحكومين بالإعدام يعيشون منذ سنوات عدة في السجن من دون أن يعرف مصيرهم. ويقول أحد السجناء ويدعى بهاء الدين، المسجون منذ 17 عاما في شرخي، إن هناك أعداداً كبيرة من السجناء حكموا بالإعدام، ولكنهم لا يعرفون ماذا سيحل بهم، لذا نحن نطالب الحكومة بأن توضح سياستها إزاء قضايا المحكومين بالإعدام، لأنهم يعيشون معاناة دائمة".
ويضاف إلى تلك المطالب، شكاوى السجناء من سوء تعامل المسؤولين والموظفين في الحكومة معهم، وكثرة أعداد السجناء في غرف السجن الصغيرة، ما يؤدي إلى تفشي الأمراض، ودعوتهم إلى اتخاذ خطوات لازمة بهذا الصدد.
وبعد مضي أيام من الإضراب عن الطعام قام عدد كبير من المضربين بتخييط أفواههم لجذب انتباه الحكومة والمجتمع الدولي. ويصل عدد المضربين إلى 4500 سجين.
وتعليقا على التطور، يقول عضو مجلس الشيوخ محمد هاشم ألكوزي، في تصريحات صحافية، إن على الحكومة أن تصغى لمطالب السجناء وهذا من حقهم وفق القانون الأفغاني والأعراف الدولية.
وأعلنت الحكومة أنها تبحث مطالب السجناء، فيما يقول رئيس إدارة السجون محمد حليم كوهستاني، "إننا استمعنا لمطالب السجناء ووعدنا بأن نعمل على المطالب المشروعة".
بهذا الشأن يقول الحقوقي عبد الكريم حفيظ، لـ"العربي الجديد" إن من حق هؤلاء أن تسمع الحكومة مطالبهم وأن تسارع في العمل على إيجاد الحلول لمشاكلهم، لا سيما فيما يخص المبيت والطعام وتلقي العلاج. كما يتعين على المجتمع الدولي أن يتدخل في الموضوع ويساعد السلطات الأفغانية لتحسين حالة السجناء.