عراقيات يقدن السيارة... تحرش في الشارع ومضايقات عند نقاط التفتيش

المحامية سعاد محسن، التي تسكن حي الحارثية وسط بغداد، أوضحت لـ"العربي الجديد"، أنها تضطر لاستخدام سيارتها لتأدية عملها الذي يتطلب منها التنقل الدائم، مبينة أن قيادتها السيارة توفر عليها الجهد والوقت.

واستدركت: "إلا أن ذلك لا يمر من دون ضريبة، والتي تتمثل في المضايقات التي نتعرض لها نحن النساء خلال تجولنا بسياراتنا في بغداد"، موضحة أن "هذه المضايقات متعددة، ولا يمكن لمنطقة أن تخلو منها، حتى عند نقاط التفتيش التابعة للقوات العراقية التي كنا نحتمي بها في السابق".

وأضافت محسن: "تعرضت للمضايقة أكثر من مرة عند نقاط التفتيش حيث يختلق بعض عناصرها حججاً واهية لتأخيري، مثل عدم وضوح لوحة السيارة، أو عدم اكتمال الأوراق الثبوتية".

وتابعت: "لا يقتصر الأمر على نقاط التفتيش، فكثير من السائقين لا سيما أصحاب سيارات الأجرة يزعجوننا بمنبهات (البوق) السيارات، والألفاظ البذيئة، وبعضهم يلقي إلينا بأرقام الموبايل أثناء وقوفنا عند إشارات المرور"، منتقدة السلطات العراقية التي لم تضع أية قوانين للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في المجتمع العراقي.

وقالت فاطمة الربيعي، التي تسكن حي السيدية جنوب غربي بغداد لـ"العربي الجديد"، إنها تعتمد على زوجها أو شقيقها لأخذ السيارة إلى الميكانيكي لإصلاح أعطالها، للتخلص من المضايقات التي قد تتعرض لها هناك، مؤكدة أن حالات التحرش بسائقات السيارات في الشارع العراقي ازدادت كثيراً في الفترة الأخيرة.

أما أسماء العاني التي قتل زوجها بانفجار في بغداد قبل خمس سنوات، فتقول إن أعباء الحياة دفعتها لشراء سيارة "ميني باص" لنقل طالبات المدارس داخل حي زيونة ببغداد، مبينة في حديث لـ "العربي الجديد" أن سلسلة المضايقات لا تتوقف منذ خروجها من منزلها صباحا، مروراً بوقوفها أمام باب المدرسة بانتظار الطالبات، وحتى عودتها إلى منزلها مساءً.

وتابعت: "الغريب أن التحرش يحدث أمام أنظار مفارز الشرطة التي لا تحرك ساكنا"، معتبرة أن الحل الوحيد لمواجهة ذلك هو إغلاق زجاج السيارة، ورفع صوت المذياع، لتجنب سماع الألفاظ البذيئة التي يطلقها بعض السائقين.

وأكد النقيب في شرطة مرور بغداد زيد غالب، الذي قال لـ "العربي الجديد": "إن مفارز المرور تتلقى يومياً شكاوى من نساء يتعرضن للمضايقة أثناء القيادة في شوارع العاصمة"، مؤكدا أن مفارز المرور ليس لديها أي إجراء تتخذه بهذا الشأن، لا سيما في الحالات التي لا يوجد فيها أي دليل سوى جلب أرقام سيارات المتحرشين.

وشدّد على ضرورة وضع ضوابط لحالات التحرش بسائقات السيارات، للحد من انتشار هذه الظاهرة المرفوضة، مضيفا: "العامل الأخلاقي يبقى هو الفيصل في مثل هذه الأمور، فالتعامل مع ظاهرة حضارية كقيادة المرأة للسيارة يجب أن يقابل بكل احترام من قبل أفراد المجتمع".