المري يدعو البرلمان الألماني لإيفاد بعثة إلى الدوحة ترصد انتهاكات دول الحصار
برلين
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
وجّه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، علي بن صميخ المري، اليوم الخميس، دعوة إلى البرلمان الألماني لإيفاد بعثة رسمية إلى الدوحة بهدف رصد تداعيات الحصار المتواصل ضدّ قطر منذ أكثر من ثمانية أشهر، والانتهاكات الخطيرة التي يتكبدها آلاف المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار، من جرّاء حرمانهم من أبرز حقوق الإنسان الأساسية.
وأكّد المري، في الوقت نفسه، استعداده حضور جلسة استماع في البرلمان الألماني في أقرب فرصة، بهدف شرح تداعيات الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان والمخاطر التي تحملها على أمن المنطقة وتهديداتها للأمن والسلم الدوليَّين.
كما أطلع عدداً من نواب البرلمان الألماني خلال جلسة نقاشية عقدها في مقرّ البرلمان، على تفاصيل تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبرز الاستنتاجات التي خرجت بها، مشدّداً على أنّ تقرير البعثة الأممية أكّد ما جاء في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وتقارير المنظمات الدولية الحقوقية.
ولفت المري إلى أنّ "تقرير المفوضية السامية أكّد أنّ ما تحدّثت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم يكن ادعاءات، كما تزعم دول الحصار، بل انتهاكات وإجراءات عقابية تعسفية تمييزية، انتهكت حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار". وأشار إلى أنّ "دول الحصار الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) تمضي في تسليط عقوبات جماعية قاسية ضدّ الشعوب، غير آبهة بكل النداءات الدولية للحكومات والمنظمات الحقوقية المطالبة بوقف الحصار فوراً".
وأضاف أنّ "دول الحصار التي شنّت هجوماً لاذعاً ضدّ منظمات حقوقية مشهود لها، من قبيل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، متهمة إياها بالانحياز إلى قطر، لم تجد حرجاً من الاستمرار في ذات الأسلوب التعسفي، إلى درجة التشكيك في مصداقية المفوضية السامية التي تعمل تحت سلطة الأمم المتحدة، متّهمة إياها بالانحياز إلى دولة قطر، في سلوك يعكس نهج دول الحصار في تحدي المجتمع الدولي، وعدم احترام القوانين والمواثيق الدولية للمنظمات الأممية".
وأوضح المري أنّه "أمام هذا السلوك التعسفي لدول الحصار، نطالب الأمم المتحدة ودول العالم أن تتحرك فوراً للدفاع عن مواثيق حقوق الإنسان، وتفرض إجراءات صارمة ضد كل من يحاول التعديّ على حقوق الإنسان والقوانين الدولية، بما في ذلك الضغط على دول الحصار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لدفعها على احترام وتنفيذ ما التزمت به من اتفاقيات حقوق الإنسان وبما يكفل رفع الغبن عن ضحايا الحصار الجائر".
وناشد المري أعضاء البرلمان الألماني تكثيف تحركاتهم على مستوى البرلمان الأوروبي والاتحاد العالمي للبرلمانيين لإسماع صوت الضحايا، ودعوة الهيئتَين إلى "إيلاء مسألة حقوق الإنسان، في ظل أزمة الحصار، الأولوية القصوى، ووضعها في أجندة علاقات دول الاتحاد الأوروبي بدول الحصار، من خلال اشتراط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، كأولوية قصوى تسبق أي اتفاقيات أو علاقات سياسية أو اقتصادية تربط دول الحصار بنظيرتها في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما تنصّ عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي".
تجدر الإشارة إلى أنّ المري التقى في وقت سابق، اليوم الخميس، المديرة العامة للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بياته رودولف. وقد عرض المضايقات التي تمارسها دول الحصار ومحاولتها تشويه عمل اللجنة وثنيها عن متابعة التحركات الرامية إلى فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
ودعا المري أيضاً، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد تلك الممارسات التي تسيء إلى المنظمات الحقوقية، وإثارتها في اجتماعاتها المقبلة.
من جهتها، أبدت بياته اهتماماً بتطوّرات أزمة الحصار والجهود التي قامت بها اللجنة، مؤكدة استعداد المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان تكثيف التعاون والتنسيق المشتركَين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب والخبرات حول آليات ترقية ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها.
وتفرض كل من السعودية والإمارات والبحرَين بالإضافة إلى مصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، إذ قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وطلبت من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها خلال أربعة عشر يوماً، متّهمة الدوحة بتمويل الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة مؤكّدة أنّ الإجراءات المتخذة من قبل دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.
