نقابة الأطباء الفلسطينيين تستأنف إضرابها لعدم تلبية مطالبها

وشرع الأطباء، اليوم، بتنفيذ إضرابهم الجزئي منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا، وفق ما أكده منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الفلسطينيين، الدكتور يوسف تكروري، لـ"العربي الجديد".

وأُعلن عبر بيان صدر عن مجلس النقابة، مساء أمس، أنه سيتم، اليوم الإثنين، التوقف عن العمل

" أعلن مجلس النقابة عن البدء بإضراب شامل ومفتوح، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم، لكافة المؤسسات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية "

بعد الساعة 12 ظهرا، مع مغادرة أماكن العمل، ويشمل جميع الأطباء في القطاع الحكومي والأهلي والخاص.

كما أعلن مجلس النقابة عن البدء بإضراب شامل ومفتوح، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء القادم، لكافة المؤسسات والعيادات الصحية الحكومية والخاصة والأهلية مع عدم التوجه إلى أماكن العمل ما عدا الأطباء المناوبين، كما استثنت النقابة من إجراءاتها الاحتجاجية مرضى السرطان وغسيل الكلى والولادة وأمراض الدم والحالات الطارئة والعيادات النفسية.

ولفت تكروري في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن النقابة كانت لها في الأيام الماضية مشاورات قانونية تم التوجه بعدها بطعن للمحكمة الدستورية في قضية وقف إضراب الأطباء في القطاع العام.

وأشار إلى أن جميع الحوارات مع الحكومة لم تلب الحد الأدنى من مطالب نقابة الأطباء الفلسطينيين حول مطالبتهم بتعديلات على قانون الحماية والسلامة الصحية والطبية، وهو القانون الذي يعد مطلبا لنقابة الأطباء من أجل إيجاد حماية للطبيب والمريض.

وقال مجلس النقابة في بيانه الذي صدر عنه مساء أمس: "إنه احتراما من المجلس للقضاء ورفعته، ورغم تحفظه على بعض الإجراءات الإدارية في المحكمة، أعلنت النقابة، يوم الأربعاء الماضي، تعليقها ووقفها للإضراب ضد قانون السلامة والحماية الصحية والطبية، لكنها فوجئت ببيان صادر عن وزارة الصحة والذي فيه من التهجم والتجني على الأطباء الشيء الكثير".

وأكد المجلس على أن النقابة هي الأحرص على حياة المواطن وسلامته، وأنه أثناء الإضراب تم تقديم العلاج لجميع الحالات الطارئة ومرضى السرطان والكلى والدم والولادة خلافا لما جاء في بيان الوزارة.

وجاء في البيان: "خضنا عدة جلسات وحوارات مطولة مع الحكومة ولم تتم الاستجابة لمطالبنا، بل قوبلت بالرفض، مع العلم أن نقابة الأطباء هي ركن وشريك أساسي لوزارة الصحة ولكافة الهيئات الناظمة لمهنة الطب في فلسطين ولا يمكن تجاوزها".

كما حذر المجلس من "المساس بأي زميل أو زميلة على خلفية التزامهم بقرار نقابتهم، لأن ذلك سيؤدي إلى خطوات غير مسبوقة وتحمل المسؤولين عن هذه الإجراءات تبعات هذه الخطوات".