أولياء تلاميذ المغرب يشكون ارتفاع تكلفة المستلزمات المدرسية

24 سبتمبر 2016
الكتب المستوردة تأتي بثمن محدّد (العربي الجديد)
+ الخط -
انطلق الموسم الدراسي الجديد في المغرب، في حين راح أولياء التلاميذ يشكون من ارتفاع تكلفة المستلزمات المدرسية وكذلك الكتب، لا سيّما الأجنبية منها، في المدارس الخاصة. يعود ذلك إلى عدم توفّر قانون يحكم أسعارها

ارتفعت أسعار مستلزمات الدراسة في المغرب بنسب تراوحت ما بين 15 و25 في المائة، خصوصاً بالنسبة إلى المدارس الخاصة. أمّا في المدارس العموميّة، فقد أتت حملة توزيع الحقائب التي تحوي المستلزمات والكتب، لتخفّف تكاليف العائلات ذات الدخل المحدود.

فاطمة الزهراء بن رياض سجّلت ابنتها الوحيدة في مدرسة خاصة، تقول إنّ "المستلزمات والكتب التي نشتريها من المدرسة تكلف نحو أربعة آلاف درهم (400 يورو) في العام". تضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "ثمّة مدارس تفرض نوعاً معيناً من الدفاتر والمقررات التي لا تستطيع لأسر شراءها من المكتبات العامة. ولا تشترك مع المدرسة العمومية إلا بمقرّر اللغة العربية والتعاليم الإسلامية". وتتابع أنّ "سعر الكتب يختلف بحسب مستويات التعليم. ثمّة عائلات تشتري كتباً لطفلها في مرحلة الإعدادي بمبلغ قد يصل إلى أربعة آلاف درهم، إلى جانب ما تتكلّفه من رسوم تسجيل ونقل وتأمين".

إلى ذلك، في ما يتعلّق بتكلفة الزيّ الخاص بالمدرسة، تشير بن رياض إلى أنّ على الوزرة التي تؤمّن 100 درهم (10 يورو)" في حين يقع الأهالي في فخّ الحقائب رديئة الجودة، تقول: "اشتريت لطفلتي العام الماضي ثلاث حقائب، وعادة ما نفضل تلك المرتفعة الثمن (نحو 40 يورو) إذ نؤمن بأنّها الأفضل. لكنّها لا تتحمّل ثقل الكتب المدرسية التي تفوق 10 كتباً ودفاتر، فضلاً عن قواميس اللغات".

وتشكو بن رياض من "عدم تخفيف المدارس الخاصة من أعباء الحمل عن التلاميذ. تقدّمت باحتجاج العام الماضي بعدما أبرزت تقريراً طبياً يؤكّد معاناة ابنتي من آلام في الظهر. خصّصوا مساعدة لمعاونتها في الحمل، لكنّ هذا الاحتجاج فرديّ. ولا يلتفت ذوو التلاميذ إلى ما يعانيه أبناؤهم، فجمعيات الآباء متوقفة وغير فاعلة".

أمام إحدى مكتبات طنجة، يقف آباء وأمهات مع قوائم كتب ومستلزمات في انتظار شرائها. يُذكر أنّ صاحب المكتبة عمر الخيّاطي يعمل وعشرة موظفين لديه، من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة من منتصف الليل، نتيجة الضغط في بداية العام الدراسي. من بين المنتظرين، امرأتان راحتا تشتكيان لصاحب المكتبة من الأسعار الباهظة لكتب اللغة الإنكليزية البالغة 20 يورو تقريباً. فالتلميذ يستفيد منها مرّة واحدة فقط ولا تصلح إعادة استخدامها من قبل تلميذ آخر في العام التالي. تقول إحداهما لـ"العربي الجديد" إنّ "أسعار الكتب باهظة جداً هذا العام، خصوصاً الأجنبية منها. كذلك نعاني من احتكار المكتبات". وتسأل الأخرى صاحب المكتبة: "متى سوف تخفّض أسعار الكتب"؟ فيجيب الخيّاطي أنّ "الكتب المستوردة تأتي بثمن محدّد مع فارق العملة بالدولار أو اليورو". ثم يقول لـ"العربي الجديد" إنّ "أسعار المقررات الحكومية لم تتغير، لكنّها ارتفعت بالنسبة إلى الكتب المستوردة بنسبة ثمانية في المائة هذا العام، لأنّها خاضعة لفواتير السوق الدولية. من جهتها، ارتفعت تكلفة المستلزمات المدرسية قليلاً". ويلفت إلى أنّه "بصراحة، ترفع مكتبات عدّة ثمن الكتب المستوردة، خصوصاً المكتبات العاملة موسمياً. لكنّ المكتبات العامة لا تخالف السعر المذكور في الفاتورة".

تجدر الإشارة إلى أنّ كتب مناهج المدارس الخاصة تُستورد من فرنسا، وعادة ما ترتفع تكلفتها إذ ترتبط بسعر صرف الدرهم المغربي. إلى ذلك، تتوفّر المستلزمات من الصين وتونس ومصر، بالإضافة إلى تلك المصنّعة محلياً والتي تنتشر على بسطات الأسواق من دون رقيب أو بأسعار غير محددة.

في هذا السياق، يقول رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بوعزّة خرّاط، إنّ "مدارس العالم القروي على المستوى الابتدائي تستفيد من حملات الحقائب المدرسية، في حين يبقى التعليم الخاص معضلة حقيقية. فمستلزماته لا تباع وفق قانون موحّد، بل المدارس هي التي تحدّد أسعارها الخاصة وفق حرية الأسعار والتنافس. ويُشترط عليها فقط إشهار الأسعار".

وتشير بن رياض إلى أنّ "ثمّة مدارس تشترط شراء كميات مضاعفة من المستلزمات المدرسية والاحتفاظ بها في المدرسة. على سبيل المثال أربعة أقلام حبر أزرق، وأربع حزم من الأوراق الخاصة بالطباعة، وأربع علب أقلام تلوين".

ويقول خرّاط هنا إنّ "المستلزمات المدرسية في الأسواق، جودتها مغشوش بها"، مؤكداً أنّ "مستلزمات كثيرة تدخل المغرب بطريقة غير قانونية عبر التهريب انطلاقاً من الحدود الشرقية والجنوبية للمملكة. وهي تصنَّع من مواد سامّة مثل الرصاص والزئبق المسببة للسرطان". ويحذّر من "تأثيرها على صحة الأطفال الذين يستخدمونها من دون مراقبة".

المساهمون