لبنان: إحالة الفتاة القاصر للتأهيل وإخلاء المتهمين باغتصابها

نجحت الجهود القضائية والأمنية في نقل الفتاة القاصر، التي قيل إنها تعرضت لاغتصاب جماعي في منطقة الكورة شمال لبنان، إلى مؤسسة اجتماعية حيث تخضع للتأهيل النفسي والجسدي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تراجع الفتاة عن إفادتها الأولى أمام المُحققين، والتي قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة شبان بعد ابتزازها، وتأكيدها في إفادة ثانية أنها أقامت العلاقة بملء إرادتها.

ويشير محامي الفتاة الذي عينته نقابة المحامين في طرابلس، محمد حافظة، لـ"العربي الجديد" إلى أن "تراجع الفتاة عن إفادتها وإسقاط والدها التهمة، وهو الوصي الجبري عليها، عقّد الموقف القانوني وعزلني كمحامٍ عن متابعة قضيتها".

وأكد المحامي حافظة أنه يلجأ حالياً لاجتهادات قضائية "تسمح بحماية الطفلة وتمكينها من استعادة حياتها بعيداً عن الأثر السلبي لبعض أفراد أسرتها حالياً".

وأشارت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد" أن عمة الطفلة "أوقفت بتهمة التحريض على الافتراء"، بعدما "أجبرت الفتاة على الادعاء بتعرضها للاغتصاب"، لافتة إلى أنه "بعكس الرواية المتواترة، طلب الطبيب النسائي الذي كشف على الفتاة، حضور القوى الأمنية لفتح تحقيق، ولم تبادر عمّة الفتاة لطلب ذلك". ولم تتغير إفادة الفتاة إلا بعد عزلها عن عمتها.

على صعيد متصل، اهتم الرأي العام بمتابعة قرار إخلاء سبيل الشبان الثلاثة المُتهمين باغتصاب الفتاة (بحسب إفادتها الأولى)، وهو قرار لاقى استغراباً واستنكاراً من قبل الشارع الطرابلسي المُحافظ.

ويشرح المحامي حافظة الموقف القانوني للشبان المخلى سبيلهم، مشيراً "إلى أن القاضي لا يمكن أن يكون ملكياً أكثر من الملك، أي أنه لا يمكن أن يزايد على والد الفتاة الذي تنازل عن حقها، وعزز قرار القاضي طبيعة المادة الجرمية التي يحاكم الشبان على أساسها (المعاشرة على خلاف الطبيعة)، وهي جنحة لا تتعدى عقوبتها حدّ السنتين سجن (السنة السجينة في لبنان تسعة أشهر)".

كما تؤكد المصادر الحقوقية أن "اثنين من الشبان الثلاثة سيستفيدون من الأسباب التخفيفية كونهم قاصرين".

وتشكو جمعيات حماية حقوق المرأة في لبنان من تلازم لجوء القضاة إلى الأسباب التخفيفية مع غالبية القضايا التي تتضمن عنفاً أسرياً أو جندرياً. وهي الحالة مع الضحية منال عاصي التي قتلها زوجها قبل أعوام، واستفاد قبل أسبوع من أسباب تخفيفية خفضت الحكم بحقه من الإعدام إلى سبع سنوات، ثم خمس سنوات أخيراً، مع احتساب مدة التوقيف الحالية.

وتؤكد الجمعيات النسوية اللبنانية أن الأحكام القضائية المُخففة و"تشويه" قانون حماية المرأة، وسائر أفراد العائلة من العنف الأسري يساهمان في زيادة حالات العنف الأسري الذي تذهب ضحيته النساء.