المفوضية الأوروبية تمهل اليونان أسبوعين لضبط حدودها

أمهل الاتحاد الأوروبي، الحكومة اليونانية، مدة أسبوعين لتقديم خطة عمل ملموسة، حيال ضبط الحركة على حدودها الخارجية.

جاء ذلك في تقرير للمفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، قيّمت فيه الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة اليونانية، حيال ضبط الحدود.

وأوضح التقرير أنّ اليونان لم تستطع تقديم خطة عمل كافية لضبط حدودها بالشكل المطلوب، خلال الفترة المحددة سابقاً، وأنّ المفوضية أمهلت أثينا حتى 26 أبريل/ نيسان الجاري، من أجل تقديم العناصر والتوضيحات الإضافية في هذا الخصوص.

وفي حال لم تقدّم أثينا خطة عمل ملموسة خلال الفترة الجديدة، فإنّ المفوضية الأوروبية ستطلب من الدول الأعضاء تمديد الرقابة المفروضة على حدودها لمدة 6 أشهر إضافية بهدف تقليل تدفق اللاجئين.

ودخل أكثر من مليون لاجئ، دول شينغن (26 دولة أوروبية) خلال عام 2015، جلّهم عبر الأراضي اليونانية، فيما وصل هذه الدول خلال العام الجاري أكثر من 173 لاجئاً، وقامت دول شينغن إثر هذه التطورات، بتفعيل تدابير المراقبة على حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم الأولى بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الجاري، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات بتركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى الأخيرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل آخر معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.