وحاولت بعض الشركات السعودية استغلال مقطع فيديو انتشر قبل يومين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أظهر رجلا يقوم بضرب أربعة أطفال بعصى من الخيزران، وهي الحادثة التي شغلت مواقع التواصل طويلا، حيث عرضت الشركات في وسم (جلد العم معيض) الذي حقق انتشارا كبيرا بأكثر من نصف مليون تغريدة، تقديم هدايا وجوائز للأطفال المعتدَى عليهم، في محاولة منها للحصول على دعاية مجانية، وهو ما اعتبرته وزارة الشؤون الاجتماعية استغلالاً لقضايا الطفولة، ويتنافى مع ما تنص عليه الأنظمة من حفظ حقوق الطفل.
وأكد مدير عام الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله المحسن، أن "الوزارة حريصة على التماسك الأسري وقيم الخصوصية في المجتمع، وتجنيب الأطفال مخاطر العنف والإيذاء، وغرس الوعي في نفوس المربين".
وأضاف: "انتشار مقاطع فيديو إيذاء لأطفال بالضرب من بعض الأشخاص مخالف مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ومواده التي نصت على وجوب حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء في المنزل أو المدرسة أو الحي، سواء وقع ذلك الاعتداء من شخص له ولاية أو سلطة أو مسؤولية على الطفل، أو من غير ذي ولاية".
وشدّد المحسن على أن من يرتكب مثل هذا السلوك فإنه يعرّض نفسه للمساءلة والعقوبة، وتتولى أمره هيئة التحقيق والادعاء العام والقضاء لتحديد عقوبته.
من جانبه، أكد المستشار القانوني، فهد الحميدي، أن ما قامت به بعض الشركات هو استغلال رخيص لمأساة كان يجب أن تثير التعاطف لا محاولة تحقيق مكاسب مادية، ويقول لـ"العربي الجديد": "ارتكبت الشركات مخالفة الترويج لجرائم الاعتداء والعنف وإيذاء الطفل، والتشجيع عليه، وكذلك استغلال مأساة الآخرين لتحقيق مكاسب مادية، ويحق لوزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك وزارة التجارة، ووزارة الثقافة والإعلام، مقاضاة تلك الشركات، وإيقاع العقوبات عليها، لأن هذه الشركات تحاول استغلال مأساة الاطفال للتربح حتى ولو كان من باب المداعبة، فمثل هذه الجرائم التي تمس الأطفال لا يمكن التساهل معها".
اقرأ أيضا:تقرير: زيادة معدلات العنف ضد الأطفال في السعودية
من جانب آخر، حذرت الأخصائية الاجتماعية والتربوية، منال العمر، من مخاطر تعرض الأطفال للضرب بالطريقة التي ظهرت في مقطع الفيديو، مؤكدة أنه "حتى ولو لم يظهر أن الأطفال تعرضوا لعنف جسدي واضح، فإن الضرر النفسي الذي تعرضوا له لا يمكن الاستهانة به"، وتقول لـ"العربي الجديد": "لا يمكن التهاون مع العنف الجسدي، حتى ولو لم يكن تعنيفا شديدا، فالضرر النفسي لا يكون ظاهرا على الطفل، وهو يؤدي على المدى الطويل إلى ضرر في شخصية الطفل ويجعله غير واثق بنفسه، ويعاني من اختلالات نفسية كبيرة".
وتشدد العمر على أن التحجج بأن الكبار كانوا يتعرضون للضرب من عائلاتهم أمر غير منطقي، وغير صحيح، وتضيف: "نشاهد العنف في الشوارع، وانتشار المجرمين والمتحرشين، كل هذه الأمور هي نتاج العنف الذي كان يمارسه الآباء على أطفالهم. في نهاية المطاف لابد أن تتأثر نفسية الطفل جراء ما يعانيه في طفولته، فضرر التعنيف ليس مجرد كسور وجروح فقط، فالضرر النفسي أكثر خطورة، وأصعب في العلاج".
وينص قانون الحماية من الإيذاء السعودي على معاقبة كل من يقوم بإيذاء أحد من عائلته بالسجن لمدة عام كامل وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، وهي تطبق في أكثر الحالات عندما يعتدي الزوج على زوجته، ويشمل القانون الذي صدر في أواخر عام 2013، حالات الاعتداء على الأبناء.
وسجلت تقارير جمعية حقوق الإنسان السعودية، ارتفاعا في عدد قضايا العنف ضد الأطفال في العام الماضي، بنسبة تتجاوز 10 في المائة عن العام الذي سبقه. كما تكشف تقارير الجمعية تعرّض نحو 173 طفلا سعوديا للتعنيف والضرب العنيف في العام الماضي، منهم 110 من الفتيات، فيما بلغ عدد حالات الاعتداء الإجمالية 617 حالة اعتداء، شكلت حالات الاعتداء على الأطفال 28 في المائة منها.
اقرأ أيضا:براءة داعية سعودي قتل ابنته لتأديبها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
