حكومة المغرب تحارب "الموظفين الأشباح"

تشن الحكومة المغربية حرباً شرسة ضد الموظفين الذي يتلقون رواتبهم الشهرية دون أن يحضروا إلى مقرات أعمالهم، والذين يسمون "الموظفون الأشباح"، إذ أمرت المصالح الحكومية بتحديد الموظفين المتغيبين عن العمل بشكل غير قانوني، قبل قرار فصلهم من وظائفهم.

وأمر وزير الداخلية المغربي محمد حصاد جميع الأقسام الإدارية داخل وزارته بتشديد التدابير إزاء "الموظفين الأشباح"، ومراقبة حضور الموظفين والعاملين عبر إجراءات تكنولوجية حديثة. وكان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع قد طرد المئات من الموظفين الأشباح سنة 2014.

وأكد الوزير مبديع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة تشن حرباً بلا هوادة على الموظفين الأشباح الذين يتلقون أجورهم بدون عمل، عن طريق محاباة رؤسائهم أو بفضل علاقاتهم الإدارية"، معتبراً أن "تلك الأجور المصروفة لهم لا يحق لهم بها".

وحسب إحصائيات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، طُرد نحو 590 موظفاً عام 2014، أكثرهم موظفون في وزارة التعليم ووزارات أخرى، بينما فُصل خلال الأعوام 2012 و2013 و2014 أكثر من 20 ألف موظف شبح من وظائفهم.

اقرأ أيضاً: المغرب: فشل حوار الحكومة مع الأساتذة المتدربين

وفي هذا الصدد، قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، لـ"العربي الجديد": "إن الموظفين الأشباح ظاهرة رافقت اقتصاد الريع، وكانت مكمّلة له، باعتبار أن مجموعة من الوظائف كان يستفيد منها المقرّبون من بعض النافذين دون أن تطأ أقدامهم مقرات العمل".

وأشار المسكاوي إلى أن تفشي هذه الظاهرة وبقاءها يدل على غياب الإدارة الرشيدة في تسيير الإدارة العمومية"، معتبرا أن تهمة نهب المال العام تنطبق على الموظفين الأشباح، كونهم يتقاضون أجوراً من الدولة دون أن يؤدوا واجبهم، كما اعتبر أن رؤساءهم المتسترين عليهم مشاركون في نهب المال العام.

ولفت الناشط إلى أن تقدير العدد الحقيقي للموظفين الأشباح شبه مستحيل، بسبب غياب الحق في الوصول للمعلومة، وغياب إدارة إلكترونية دقيقة لتجميع المعطيات، علماً أن إحصائيات سابقة أشارت إلى أن تلك الفئة تلتهم حوالي 5 في المئة من كتلة الأجور، مع إضافة التعويضات التي يتقاضونها كباقي الموظفين الآخرين.

وطالب المسكاوي "الحكومة بتنفيذ حملة شاملة لضبط العدد الحقيقي للموظفين الأشباح، واسترجاع المبالغ التي استفادوا منها دون أن يؤدوا مهامهم، شرط أن تهدف العملية لتحسين أداء الإدارة المغربية، حتى تتمكن من مواكبة التحولات والاستجابة لمطالب التنمية والاستثمار".

وشدد المتحدث على ضرورة وضع نظام جديد مبني على الديمقراطية والشفافية ومدونة للسلوك، حسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن "محاربة الظاهرة باتت ملحة لمحاربة التمييز الذي يشعر به الموظف المواظب".

اقرأ أيضاً: شكوك حول مصادر تمويل جمعيّات المغرب