المنع من الامتحانات عقوبة إضافية لطلاب مصر المعتقلين

أدانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" منع السلطات المصرية لثلاثة طلاب يدرسون بالصف الأول الثانوي من أداء امتحاناتهم الدراسية، بعد اعتقالهم في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أمام إحدى المكتبات، بمدينة قطور بالغربية، شمال غرب مصر، بدعوى المشاركة في مظاهرات بدون ترخيص.

وقالت المنظمة في بيان لها مساء الأربعاء: "تستمر السلطات المصرية في الاعتقال التعسفي لثلاثة أحداث بمركز قطور بالغربية، بالمخالفة للمادة (٢) من اتفاقية حقوق الطفل في فقرتها الثانية، التي تنص على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم".

واعتقل عناصر من جهاز الأمن الوطني المصري الطلاب: عبد الرحمن يسري الهواري، الذي لم يكمل عامه الـ16، والطالب محمد رفعت عبيد ذا الـ15 عاما، والطالب أحمد سعيد عبيد ذا الـ15 عاما، ويدرسون بالصف الأول الثانوي، من شارع الجمهورية بمدينة قطور بمحافظة الغربية، شمال غرب مصر، بشكل عشوائي يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال ذهابهم لشراء مستلزمات دراسية، وذلك من دون إذن من السلطات القضائية.
وتم إيداعهم قسم أحداث قطور، ووجهت لهم نيابة قطور اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتظاهر بدون ترخيص، وقررت حبسهم 15 يوما.

وتلقت "هيومان رايتس مونيتور" شكوى من أهالي الطلاب المعتقلين الذين ينتمون لقرية "الشين" بالغربية، حول معاناة الطلاب الثلاثة من منع دخول الأوراق الدراسية وحرمانهم من أداء امتحاناتهم الدراسية، وتقليل وقت الزيارة لمدة أقل من 5 دقائق أسبوعيا، بجانب تعنت أمناء الشرطة في إدخال المستلزمات المعيشية والأطعمة والأغطية، وطلبهم رشى مالية مقابل ذلك، ما يرهق أسر الطلاب المعتقلين.

ودعت "مونيتور" السلطات المصرية إلى الالتزام بالمادة 49 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي أكدت أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، مشددة على ضرورة مراعاة قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، مطالبة بسرعة الإفراج عن الأطفال الثلاثة في أسرع وقت، وتمكينهم من أداء امتحاناتهم الدراسية.

وفي سياق متصل، تستمر معاناة الطالب بكلية دار العلوم، بجامعة القاهرة، "عبدالرحمن موسي أحمد"، من اعتداء ضباط المباحث بسجن استقبال طره عليه وإطلاقهم "السجناء الجنائيين" عليه، ومنع الطعام والملابس والكتب الدراسية عنه.

واعتقلت قوات الأمن الوطني الطالب عبد الرحمن من مقر إقامته بمنطقة "حدائق حلوان"، جنوب القاهرة، في يوم 26 مايو/أيار 2015، دون إذن من السلطات القضائية، ويواجه اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يواجه ظروفًا صحية ونفسية سيئة، بينها الإهانات والتعدي بالضرب وسحب الأغطية، في ظل موجة البرد الشديدة التي تعيشها مصر حاليا.

وبحسب شهادات من أهالي عدد كبير من الطلاب المعتقلين تلقتها المنظمات الحقوقية، يفاقم المنع من الامتحانات معاناة المعتقلين، حيث ترفض إدارات السجون تمكين الطلاب من أداء الامتحانات، بجانب منعهم من استذكار دروسهم ومنع دخول الأوراق الدراسية إليهم، بجانب رفض أغلب الإدارات الجامعية والمدرسية تأجيل الامتحانات، بذرائع مختلفة منها ضرورة الحصول على حكم قضائي، أو إفادة من إدارة السجون، وهو ما يصعب الحصول عليه.