"هيومن رايتس ووتش": حاكموا المسؤولين عن الاغتصاب في الحروب

09 يونيو 2014
الاغتصاب بات ظاهرة مصاحبة للحروب (GETTY)
+ الخط -

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، الدول والمنظمات التي ستشارك في قمة تستضيفها لندن غداً، حول "إنهاء العنف الجنسي خلال الصراعات" إلى الالتزام علناً بـ"رفع الحصانة" عن المسؤولين عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي خلال الحروب، وكذلك بمساعدة الناجين ومنع حدوث أي "عمليات اغتصاب إضافية".

ورأت المنظمة في بيان أن "القمة التي تعقد بين 10 و13 يونيو/حزيران الجاري تمثل فرصة بارزة لتعزيز الجهود العالمية من أجل إنهاء الاغتصاب خلال الحروب، وتشكل ذروة الجهود للحملة التي استمرت سنتين، وقادها وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج، من أجل لفت الانتباه إلى انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع خلال النزاعات المسلحة.

وتوقعت أن تشكل القمة "أكبر تجمع" للحكومات وهيئات الأمم المتحدة والناشطين والمانحين لمناقشة "كيفية منع العنف الجنسي ومواجهته".

وحذرت مديرة قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش" لايزل جيرنهولتز، من أن "النساء والأطفال" يدفعون "الثمن الأسوأ" من بين المدنيين المحتجزين في الصراعات، وتحديداً بالنسبة للتعرض لـ"العنف الجنسي".

وأضافت جيرنهولتز، أن القمة "يمكن أن تنجح فقط إذا تمت ترجمة التعهدات التي أعلنت عنها العديد من البلدان لوقف الاغتصاب، إلى إجراءات صارمة".

ويشارك في القمة ناشطون مدافعون عن حقوق الانسان من الصومال وغينيا وكولومبيا، إلى جانب ناشطي "هيومن رايتس ووتش" للتحدث عن تجاربهم الشخصية.

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أنها استطاعت مؤخراً توثيق حالات عنف جنسي في النزاعات المسلحة من "القوات الحكومية وغير الحكومية" في كل من أفغانستان، جمهورية إفريقيا الوسطى، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، غينيا، ليبيا، الصومال سريلانكا وسوريا.

وشدد البيان على أن البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة يجب أن تكون حازمة وواضحة في أنها "ستعتقل وتحاكم أولئك المسؤولين عن العنف الجنسي ومعهم الضباط الحكومون"، بالاضافة إلى التزامها بتأمين "العلاج الطبي بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والنفسية لضحايا الاغتصاب".

وأشارت المنظمة إلى أنها "وثقت العديد من حوادث الاغتصاب الجماعي وغيرها من أشكال العنف الجنسي في الكونغو"، مشددة على أن حالات "العنف الجنسي" المنتشرة في شرق الكونغو "لن تتوقف" قبل مثول المسؤولين عنها أمام العدالة.

وعلى الرغم من إقرار جيرنهولتز، أن المجتمع الدولي "حقق تقدماً" في الاعتراف بمشكلة الاغتصاب أثناء الحروب و"اتخاذ خطوات" لمواجهتها، لكن ذلك "ليس كافياً".

وأكدت بأنه على "الحكومات أن تعزز بشكل كامل المساواة مع النساء والفتيات وتضاعف جهودها لمنع الاستغلال الجنسي في حالات الصراع".

المساهمون