يُهدّد 10 آلاف مدرس تونسي بالتوقف عن العمل بسبب عدم تحصيل أجورهم لمدة 7 أشهر، بينما تصرّ نقابات التعليم على مواصلة حجب نقاط التلاميذ في المرحلتين الابتدائية والثانوية لعدم التوصّل إلى اتفاقات مع وزارة التربية.
واليوم الخميس، قال عضو نقابة التعليم الأساسي إقبال العزابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نحو 10 آلاف مدرس من النواب (يشتغلون بعقود مؤقتة) وخريجي مدارس التربية والتعليم لدفعتي 2021 و2022، لم يتقاضوا رواتبهم منذ انطلاق العام الدراسي الجاري".
وأكد العزابي أنّ "المُدرسين يُهدّدون بالتوقف التام عن العمل ومغادرة أقسامهم، احتجاجاً على تعطيل الوزارة صرف أجورهم والتعامل مع مسائل معيشية حياتية بتهاون كبير".
وأضاف المسؤول النقابي أنّ "وزارة التربية تعتمد على المدرسين النواب وخريجي مدارس التربية والتعليم لسدّ الشغورات، غير أنها لا تحرص على تمكينهم من حقوقهم المادية والمهنية ما يزيد في وتيرة التوتر بالقطاع" .
وأشار إلى أنّ "جامعة التعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية في الأيام المقبلة من أجل تحديد الخطوات الاحتجاجية القادمة في ظل تعطّل المفاوضات مع الوزارة"، لافتاً إلى أنّ "السلطة تبحث عن حلول دون أي كلفة مالية".
وأفاد بأنّ "صرف أجور المدرسين أمر مستحق ولا يمكن التفاوض بشأنه"، مبدياً استغرابه من "تعويل الوزارة على 10 آلاف مدرس من المعلمين النواب وخريجي مدارس التعليم، دون أخذ كتلة أجورهم بعين الاعتبار".
واختصر الأمر بالقول "أصبح الخبز اليومي لنقابة التعليم الأساسي، الاحتجاج لتوقيع اتفاقيات ثم الاحتجاج مجدداً لتنفيذ تلك الاتفاقات".
وتطالب نقابة مدرسي التعليم الابتدائي في تونس، بتنفيذ اتفاقات جرى توقيعها منذ عام 2019 تقضي بتمكين المدرسين من التدرج المهني وبرمجة انتداب المعلمين النواب على مراحل، غير أنّ الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد تحول دون تنفيذها.
لكن وزير التربية محمد علي البوغدري قال أخيراً، في تصريح صحافي، إنّ "المفاوضات مع ممثلي المعلمين والأساتذة في مرحلة متقدمة"، مؤكداً الاقتراب من التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أنّ "وضعية النواب من المعلمين والأساتذة تقلق الحكومة التي لا تريد أن يتواصل هذا النمط من التشغيل الهش، ولا تقبل الوزارة أن يكون النائب بهذا الأجر البسيط والذي يتحصل عليه بعد مدة زمنية طويلة ولا يتمتع بالتغطية الاجتماعية".
وبيّن أنّ "الوزارة تعمل على تمكين النواب من التكوين اللازم وإعدادهم لممارسة دورهم التربوي والبيداغوجي في أحسن الأحوال".
ومنذ أشهر تسود حالة من الاستياء في صفوف أولياء أمور تلاميذ المعاهد الحكومية، نتيجة عدم تمكّنهم من الاطلاع على نتائج الاختبارات التي أجراها أبناؤهم في المرحلة الثانوية بمختلف المواد، الأمر الذي حرمهم من تقييم مكتسباتهم التعليمية.
ومن المنتظر أن يصدر القضاء التونسي، في 11 إبريل/ نيسان الجاري، حكمه في قضية رفعها عدد من المحامين وجمعيات مدنية ضد نقابات التعليم، من أجل إجبارها على تسليم النقاط للتلاميذ، وإيقاف قرار الحجب الساري للثلث الثاني من السنة الدراسية على التوالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
