انتقدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الإجراءات التي اتخذتها حكومة طالبان في أفغانستان ضد الفتيات والنساء، والتي شملت إغلاق الجامعات أمام الطالبات، ومنع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وفرض قيود على حرية الفتيات والنساء في الحركة، وإبعاد النساء عن معظم مجالات العمل ومنعهن من استخدام الحدائق والصالات الرياضية ودور الحمامات.
ونقل بيان صادر عن الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن نائبة الأمين العام قولها "كانت رسالتي واضحة للغاية، فيما نقر بأهمية الإعفاءات التي تم تقديمها إلا أن هذه القيود تفرض على النساء والفتيات الأفغانيات مستقبلا يحصرهن في منازلهن، بما ينتهك حقوقهن ويحرم مجتمعاتهن من خدماتهن"، مضيفة "أفغانستان في الوقت الحالي تضع نفسها في عزلة في ظل أزمة إنسانية مروعة في دولة من أكثر الدول ضعفا وعرضة لتغير المناخ".
تصريحات أمينة تزامنت مع زيارتها ووفد أممي لأفغانستان، ضم المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، ومساعد الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد الخياري، استغرقت أربعة أيام لتقييم الوضع والتأكيد على تضامن الأمم المتحدة مع الشعب الأفغاني.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث: "لقد شهدنا صمودا فائقا. النساء الأفغانيات لم يتركن لدينا أي مجال للشك في شجاعتهن ورفضهن لأن يتعرضن للمحو من الحياة العامة. سيواصلن الدفاع عن حقوقهن والكفاح من أجلها، وعلينا واجب يحتم دعمهن في ذلك".
وحذرت من أن ما يحدث في أفغانستان يعد أزمة خطيرة لحقوق النساء، وجرس إنذار للمجتمع الدولي إذ يُظهر كيف يمكن وفي غضون أيام عكس اتجاه عقود من التقدم المحرز في مجال حقوق النساء، مؤكدة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقف إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات، وستواصل تعزيز أصواتهن لاستعادة حقوقهن.
وذكر البيان الصحافي الصادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات الفعلية بمنع النساء من العمل في منظمات المجتمع المدني، أجبرت الكثير من المنظمات الشريكة على تعليق عملياتها التي لا يمكن القيام بها بشكل آمن وفعال.
وفيما تفتح الإعفاءات المقدمة من طالبان المجال أمام عمال الإغاثة، للقيام بأنشطتهم أو استئنافها إلا أن هذه الإعفاءات ما زالت محدودة بقطاعات وأنشطة معينة.
وقالت نائبة الأمين العام إن التوصيل الفعال للمساعدة الإنسانية يعتمد على مبادئ تتطلب ضمان وصول جميع عمال الإغاثة، بمن فيهم النساء، بشكل كامل وآمن وبدون عوائق إلى أنشطتهم.