توفي الناشط في الحراك الشعبي الجزائري حكيم دبازي، أمس الأحد، في السجن في ظروف لم تتضح بعد، بعد احتجازه أكثر من شهرين بسبب منشورات للتعبير عن الرأي عبر موقع "فيسبوك"، في ظل قلق حقوقي بشأن استئناف الاعتقالات والملاحقات القضائية للناشطين.
ولم تعلن السلطات حتى الآن أية توضيحات أو ملابسات تخص وفاة حكيم دبازي داخل السجن.
واعتقل دبازي في 22 فبراير/شباط الماضي، واحتُجز في سجن القليعة بولاية تيبازة القريبة من العاصمة، وأعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي طارق مراح أنه توفي داخل السجن، بعد متابعته بعدة تهم تتعلق بمنشورات كيفها القضاء على أنها تتضمن المساس بالوحدة الوطنية.
وبعد انفراجة نسبية ومفاجئة في ملف معتقلي الرأي في الجزائر، ربطها البعض بزيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عادت السلطات مجددا إلى اعتقال الناشطين، واعتُقل قبل خمسة أيام 5 ناشطين خلال مشاركتهم في إحياء ذكرى "الربيع الأمازيغي" (20 إبريل/نيسان 1980)، كما اعتُقل 4 ناشطين آخرين في مناطق متفرقة، من بينهم الناشط أسامة تقار، الذي جرى تفتيش منزله وحاسوبه الخاص.
وتمثل ناشطتان موقوفتان، هما مفيدة خرشي وفاطمة بودودة، أمام القضاء برفقة عدد آخر من الناشطين، في 4 مايو/آيار المقبل، بعد ما يقارب العام من اعتقالهم في 27 مايو/أيار 2021، بتهم تخص المساس بالوحدة الوطنية.
وقال الناشط زكي حناش، المتخصص في توثيق الاعتقالات ومحاكمات قضايا الرأي، إن مجموع معتقلي الرأي الذين جرى توثيق حالات توقيفهم بلغ 298 معتقلا، من بينهم 6 نساء، مشيرا إلى أنه أُفرج عن 151 ناشطا منذ بداية العام الجاري، بين قرارات عفو، أو استنفاد العقوبة.
وبعد الإفراج عنه، أبلغ القضاء الصحافي عبد الكريم زغليش، وهو عضو في حزب الاتحاد من أجل التغيير والترقي، بإحالته مجددا إلى المحاكمة، في 27 إبريل الجاري، في قضية تخص المساس بالوحدة الوطنية، فيما تلاحقه قضية ثانية بنفس التهمة، سيمثل بشأنها أمام القضاء في 19 مايو المقبل.
وتستمر السلطات في حبس الصحافي حسن بوراس، المتهم بالانتماء إلى حركة "رشاد" التي تصنفها السلطات تنظيماً إرهابياً منذ مايو 2021، على الرغم من إعلان بوراس انسحابه من الحركة قبل ذلك.