وفاة معتقل مصري في قسم شرطة نتيجة الإهمال الطبي

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الأحد، عن وفاة المواطن المصري رضا حمودة، في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، نتيجة الإهمال الطبي، محمّلاً وزارة الداخلية المصرية مسؤولية وفاته، ومطالباً النيابة العامة بالتحقيق في أسباب الوفاة، وإحالة المتورطين فيها على المحاسبة، وطالب أيضاً بالإفراج عن جميع المعتقلين، تلافياً لمخاطر وباء كورونا.

ورضا حمودة أول ضحية للإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز المصرية خلال عام 2021، بعد أن شهد عام 2020 تسجيل 73 وفاة نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، ويقدَّر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بنحو 60 ألف سجين ومحبوس. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في 2014، و185 في 2015، و121 في 2016، و80 في 2017، و36 عام 2018، و40 في 2019.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: وفاة معتقل في سجن الفيوم نتيجة الإهمال الطبي

وينص الدستور المصري على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة توفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر عن محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعوَّل عليه".
وينص الدستور أيضاً على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".