استمع إلى الملخص
- تم تنفيذ عمليات الإغاثة والإخلاء، حيث تم إنقاذ 30 شخصاً، بينهم خمس حالات حرجة، وانتشال جثمان مهاجر متوفى، وتسليم الناجين للجهات المختصة.
- رغم الإجراءات الصارمة، تزايدت الهجرة غير النظامية من مصر عبر السواحل الليبية، حيث يتعاون سماسرة مصريون مع عصابات ليبية، وتصل تكلفة الهجرة إلى 250 ألف جنيه للشخص.
أعلنت القوات البحرية المصرية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ مركب على متنه 31 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق الهجرة السرية عبر البحر المتوسط، إثر تعرضه لعطل فني على مسافة 130 ميلاً بحرياً من مدينة السلوم الحدودية بين مصر وليبيا.
وتلقت عناصر من القوات البحرية بلاغاً يفيد بتعرض مركب لعطل في الماكينات، ينقل أفراداً لغرض الهجرة السرية إلى أوروبا من خلال البحر المتوسط، ما اضطرها إلى الدفع بوحدات للإنقاذ مجهزة بجميع الاحتياجات الطبية، وتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفرادها.
وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ 30 شخصاً، بينهم خمس حالات في حالة حرجة، بالإضافة إلى انتشال جثمان أحد المهاجرين المتوفين. وسلمت الوحدات جميع أفراد المركب الناجين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وفي يونيو/حزيران 2023، غرق مئات من المهاجرين غير النظاميين، الغالبية منهم من مصر، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من اليونان، حيث انطلق القارب الذي كان يحملهم من السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين من جنسيات مختلفة.
ورغم حديث السلطات الدائم عن فرض إجراءات صارمة لمنع إبحار مراكب الهجرة السرية من السواحل المصرية، شهدت السنوات الأربع الأخيرة إقبالاً كبيراً من الشباب المصري على الهجرة غير النظامية، عبر السواحل الليبية.
ووجد كثير من الشباب المصري ضالته في السواحل الليبية للهجرة نحو أوروبا سرّاً، عبر شراكة بين سماسرة ينتشرون في بعض القرى المشهورة بتصدير المهاجرين في محافظات البحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم، وقادة مجموعات مسلحة وعصابات ليبية. فيما وصلت تسعيرة الرسوم عن كل شخص إلى 250 ألف جنيه (نحو 5160 دولاراً).
(الدولار= 48.45 جنيهاً مصرياً)