وفاة مصريين داخل قسمي شرطة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الأربعاء، وفاة المحتجز المصري محمود العجمي، في قسم شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، جراء إصابته بفيروس كورونا، وعدم تقديم رعاية طبية له، ما يعد إهمالاً طبياً متعمداً، ووفاة المواطن مصطفى أبو الحسن، في قسم شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أثناء توجهه لإنهاء إجراء رسمي، من جراء إصابته بفيروس كورونا.

وحمل المركز الحقوقي وزارة الداخلية المصرية مسؤولية الوفاة، مطالباً النيابة العامة بالتحقيق، وإحالة المتورطين للمحاسبة، وبالإفراج عن جميع المعتقلين تلافياً لمخاطر الوباء.
ويعد أبو الحسن خامس حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون المصرية خلال عام 2021، بعد وفاة محمود العجمي، اليوم، ووفاة عبد العال حامد عبد العال (68 سنة) في محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في 25 يناير/ كانون الثاني، ووفاة عبد الرحمن محمد عبد البصير، في 11 يناير، ووفاة رضا حمودة بقسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، مساء 9 يناير.

وسجلت 73 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال عام 2020. ويبلغ عدد سجون مصر 68 سجنًا، بالإضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. ويقدر عدد المسجونین السیاسیین في مصر بـ60 ألف سجين ومحبوس.
وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية، من بينهم 73 في عام 2013، و166 في عام 2014، و185 في عام 2015، و121 في عام 2016، و80 في عام 2017، و36 محتجزا في عام 2018، و40 في عام 2019.

الأرشيف

وفاة محتجزين مصريين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا

وينص الدستور المصري على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيًا وصحيًا"، كما ينص على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".