وفاة محامٍ مصري في محبسه نتيجة الإهمال الطبي

أعلنت منظمات حقوقية مصرية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المحامي المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022، علي عباس بركات، أمس الاثنين، نتيجة الإهمال الطبي، حيث تم تركه في غيبوبة لمدة يومين داخل محبسه قبل نقله إلى العناية المركزة.

وبحسب زوجته، فإنه تعرض لغيبوبة كبدية كاملة في 10 يونيو/ حزيران الجاري، وتم نقله إلى مستشفى سجن بدر (قرب العاصمة القاهرة)، في حالة فقدان كامل للوعي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض فيروس سي.

وقبل يومين من نقله، شعر بتعب شديد داخل سجن القناطر، وظل داخل الزنزانة دون تدخل طبي رغم أنه مريض كبد. ولم تتمكن أسرته من الاطمئنان عليه أو زيارته، بجانب أنه لم يحضر جلسة النظر في أمر تجديد حبسه بسبب ظروف مرضه.

ووفق بيان صدر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 15 يونيو/ حزيران الجاري، فإنّ المحامي علي عباس بركات قيد الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2016 بالمنوفية، إذ صدرت ضده عدة أحكام في أكثر من قضية، ولكن تم الاستئناف على جميع الأحكام وقبول الاستئنافات وحصوله على البراءة، فيما كانت آخر الأحكام لصالحه في مايو/ أيار 2022.

وعقب البراءة الأخيرة، تم نقله من سجن ملحق وادي النطرون في 17 يونيو/ حزيران 2022 إلى قسم شرطة بندر شبين الكوم، ثم إلى قسم شرطة منوف تمهيدا لخروجه، ولكن فوجئت أسرته بعودته إلى قسم شبين الكوم.

وتعرض بركات لاختفاء منذ إعادته إلى القسم من جديد بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2022، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 7 يوليو/ تموز 2022 على ذمة القضية الحالية واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، حسب بيان مركز الشهاب.

وأثبت محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات في جلسة التحقيق معه تعرضه للتعذيب والانتهاكات أثناء فترة الاختفاء، فيما طالب المحامي بالتحقيق في واقعة احتجازه والإخفاء بدون سند قانوني.

وتفتقد السجون بشكل عام في مصر مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة محامٍ مصري في محبسه ومطالبات بتدخل النقابة

وبوفاة بركات يرتفع عدد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية بمصر إلى 17 منذ مطلع العام الجاري، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وتوفي 52 سجينًا عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.

كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال عام 2021.