وفاة ضابط يمني سابق داخل محبسه بقسم شرطة في مصر

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنها رصدت وفاة العميد علي حسن عبد الرحمن الشرفي، يمني الجنسية والمقيم بمصر إقامة دائمة، وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، داخل محبسه بقسم شبرا بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أيام من توقيفه من قبل مباحث الأموال العامة المصرية، بتهمة الاتجار بالعملة. 

وأفادت الشبكة في بيان لها، أنه بحسب وزارة الداخلية المصرية، فإن الوفاة جاءت نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجوده داخل محبسه ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتشنّ السلطات الأمنية المصرية، حملة توقيف واعتقالات عشوائية للكثير من المواطنين والأجانب بتهم تتعلق بالاتجار بالعملة. 

ويعدّ الشرفي، سابع حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

توثيق 5 وفيات و10 حالات إهمال طبي متعمد في سجون مصر خلال يناير

وشهدت السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، خمس حالات وفاة في يناير/كانون الثاني 2024 وحده، حيث توفي فهم عادل رضوان عثمان محمد، وهو برلماني سابق، في سجن بدر 3، ومحمد الشربيني، وهو محام، كان قد أحيل إلى المركز الطبي بسجن بدر لتلقي العلاج لكن تدهورت حالته الصحية ولفظ أنفاسه الأخيرة فيه، بالإضافة إلى إبراهيم محمد العجيري، الذي توفي بعد ساعات من نقله من سجن بدر 3 إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، حيث تدهورت حالته الصحية نتيجة معاناته مع السكري وكان ينبغي أن يخضع لعملية جراحية عاجلة، وطه أحمد هيبة، بسجن بدر 1، نتيجة معاناته مع السرطان وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، وأحمد موكاسا سانجا، طالب أوغندي، توفي في قسم شرطة القاهرة الجديدة وسط شبهات حول تعذيبه، طبقًا لحصر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. 

وتفتقد السجون بشكل عام في مصر، لمقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، حسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.