وفاة سياسي مصري في السجن نتيجة الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الاثنين، بمحافظة قنا، جنوبي مصر، عن عمر يناهز 60 عاماً بسجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. 

وقال المركز في بيان مقتضب، في الساعات الأولى من اليوم، إن الجبلاوي كان يعاني من تليف بالكبد وقد تعنتت إدارة السجن في علاجه.

وهي حالة الوفاة الحادية عشرة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط. 

وتفتقد السجون في مصر، بشكل عام، مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، حسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين. 

وسجلت خلال العام الماضي 2023 وفاة 32 سجينًا، معظمهم سياسيون، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعندم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية. 

بينما توفي 52 سجينًا عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية. 

كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال عام 2021.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة سجين سياسي في مصر ترفع العدد لتسعة منذ مطلع العام

ظهور 32 شاباً مصرياً بعد إخفاء قسري والنيابة تقرر حبسهم 

إلى ذلك، ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس الأحد، 32 شابا مصريا كانوا مختفين قسريا لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهم "بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم".

بينما طالب دفاعهم بإثبات تعرضهم للإخفاء القسري بالمخالفة للقانون، وبالتحقيق في ما تعرض له بعضهم من انتهاكات والاعتداء عليهم خلال فترة إخفائهم قسريا، مطالبا بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات ما بهم من إصابات.

وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا: أبو بكر هشام، وأحمد عبد المحسن، وأحمد عبده، وأحمد شحاتة، وأحمد محمد، وأحمد محمود، وأحمد هيثم، وأشرف حسين، وإيهاب محمد، وبهاء الدين إبراهيم، وتامر محمد، وربيع محمد، وسعيد محمود، وسمير محمد، السيد كامل، وعاطف محروس.

كما ضمت: عبد الرحمن رضا، وعبد الرحمن محمود، وفوزي سيد، ومحمد سليمان، ومحمد سيد، ومحمد عبد العظيم، ومحمد عبد الوارث، ومحمد كامل، ومحمد شهاب، ومحمد مختار، ومحمود عويس، ومصطفى عبد المنصف، ومصطفى محمد، ومهند عمرو، وهشام عنان، ووليد فؤاد.

وكانت أسر الشبان المعتقلين قد تقدمت ببلاغات للنائب العام تفيد بإخفاء ذويها قسريا رغم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.