- تأكيدات حقوقية تشير إلى نقص الرعاية الصحية، التكدس، والإهمال الطبي المتعمد كأسباب رئيسية لوفاة السجناء، مع تسجيل 12 حالة وفاة منذ بداية العام.
- توثيق وفاة 32 سجيناً في 2023 و52 في 2022، و60 في 2021، يعكس استمرارية الإهمال الطبي والظروف القاسية داخل مقار الاحتجاز المصرية.
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وفاة سجين سياسي مصري، هو محمد جاد، من محافظة الغربية داخل محبسه في سجن بدر، حيث كان مريض قلب وأصيب بجلطة تم نقله على إثرها إلى مستشفى السجن ليتوفى داخلها.
وتفتقد السجون عامة في مصر، إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، بحسب تأكيدات حقوقية مبنية على شهادات سجناء سياسيين سابقين.
ويعد جاد، ثاني حالة وفاة سجين سياسي مصري في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في البلاد، في إبريل/ نيسان، حيث أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في الأول من الشهر، وفاة أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً) في محافظة قنا عن عمر يناهز 60 عاماً في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وكان يعاني تليفاً في الكبد وقد تعنتت إدارة السجن في علاجه.
ويعد جاد، حالة الوفاة الثانية عشرة، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط. وسجل العام الماضي 2023، وفاة 32 سجيناً، أغلبهم سياسيين، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعيّ، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، إلى وفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.