وفاة سجين سياسي مصري ثانٍ خلال 24 ساعة نتيجة الإهمال الطبي
أعلن حقوقيون مصريون وفاة المواطن المسجون مجدي عبده الشبراوي، صاحب مكتبة، في سجن "بدر الجديد" نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.
وحسب الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، فإن الشبراوي محبوس منذ 4 يناير/كانون الثاني 2020 في سجن العقرب وتم نقله مؤخراً إلى سجن بدر، بينما نجله محمود محبوس منذ عام 2014.
ويعد الشبراوي ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر خلال 24 ساعة فقط، حيث توفي المواطن شعبان محمد سيد، داخل مستشفى السادات نتيجة الإهمال الطبي بحقه بعد نقله إليه من مقر حبسه في سجن القناطر، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب معاناته من ارتفاع ضغط الدم.
وكان شعبان محمد سيد من محافظة المنيا، قد سبق القبض عليه أكثر من مرة قبل ذلك، ويبلغ من العمر 56 عاماً. ويعد الشبراوي، ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والحالة رقم 36 منذ بداية العام.
بينما توفي مواطنان في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، في أكتوبر/تشرين الأول. وتوفي في سبتمبر/أيلول الماضي، 4 مواطنين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وتوفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس/آب الماضي.
وتوفي سبعة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يوليو/تموز الماضي. وتوفي المواطن إبراهيم سليمان عيد، من محافظة شمال سيناء، في سجن المنيا، في ٨ يونيو/حزيران الماضي. وفي مايو/أيار الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، في أبريل/نيسان الماضي.
بينما توفي ثلاثة مواطنين في السجون المصرية في فبراير/شباط الماضي، وتوفي مواطنان اثنان في يناير/كانون الثاني 2022، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.
وفي العام 2021 تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية حسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.
بينما توفي مواطنان في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، في أكتوبر/تشرين الأول. وتوفي في سبتمبر/أيلول الماضي، 4 مواطنين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وتوفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس/آب الماضي.
وتوفي سبعة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يوليو/تموز الماضي. وتوفي المواطن إبراهيم سليمان عيد، من محافظة شمال سيناء، في سجن المنيا، في 8 يونيو/حزيران الماضي. وفي مايو/أيار الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
وتوفي ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، في أبريل/نيسان الماضي. بينما توفي ثلاثة مواطنين في السجون المصرية في فبراير/شباط الماضي، وتوفي مواطنان اثنان في يناير/كانون الثاني 2022، في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية.
وفي العام 2021 تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية حسبما وثقت منظمة نحن نسجل في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.
وتؤكد منظمات مجتمع مدني محلية ودولية، أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، يعد ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر على احترام حقوق المحتجزين المختلفة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يتم انتهاكه بشكل منهجي، خاصة داخل السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع انتشار فيروس الكورونا.
وأظهر بحث لمنظمة العفو الدولية، شمل 16 سجناً أن عيادات السجون تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لتقديم رعاية صحية كافية، ومع ذلك كثيراً ما يرفض مسؤولو السجون نقل المحتجزين في وقت مناسب إلى مستشفيات خارج السجون لديها الإمكانات المتخصصة المطلوبة، ويحتمل أن يكون تقاعس السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك حالات الطوارئ، قد أسهم أو تسبب في وقوع وفيات قيد الاحتجاز كان يمكن تجنبها.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن أمر تقديم الرعاية الصحية الفورية، بما في ذلك الحالات الطبية الطارئة، يترك إلى تقدير الحراس وغيرهم من مسؤولي السجون، الذين يميلون عادة إلى تجاهل شدة المشاكل الصحية للمحتجزين أو التقليل من شدتها، ويؤخرون في المعتاد نقلهم لتلقي العلاج داخل السجون أو خارجها.
