أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال مؤتمر صحافي عن بعد الإثنين، وصول 638 مهاجراً تونسياً للسواحل الإيطالية خلال شهر فبراير/شباط الماضي مقابل 26 مهاجراً فقط خلال الشهر نفسه من 2020.
وقال المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أرقام الهجرة خلال ثلاثة أشهر من السنة الحالية هي الأكبر مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة، مضيفاً أن من بين المهاجرين الواصلين في فبراير، نجد 33 امرأة و86 قاصراً و13 عائلة تونسية، مشيراً إلى أنه تم إحباط 77 عملية اجتياز للحدود البحرية، ومنع 1273 شخصاً من الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وأوضح بن عمر أن عدد عمليات الاجتياز التي تم إحباطها في 2020 بلغت 25، وعدد المهاجرين الذين تم منعهم 571 مهاجراً، وهي أرقام أقل بكثير من نفس الفترة من السنة الحالية.
ولاحظ المتحدث أن الأرقام مرتفعة، وتعود أساساً لعمق الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها تونس، وأيضاً التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الاجتماعية، خلال كانون الثاني/ يناير، إذ كلما كانت هناك احتجاجات قامت الدولة بمواجهتها بالقمع والعنف، وعادة تعقبها موجة هجرة سرية مرتفعة.
وتابع بن عمر أن العوامل المناخية الأخيرة كانت ملائمة للهجرة، وهو ما يفسر ارتفاع نسقها في الفترة المنقضية، مؤكداً أن فقدان الأمل في التغيير، من خلال الاحتجاجات، واليأس وراء هذه الظاهرة.
من جهتها، أعلنت المنسقة الاجتماعية بالمنتدى، نجلاء بن عرفة، تسجيل 1235 تحركاً احتجاجياً خلال شباط/ فبراير 2021، مؤكدة أن أغلبها احتجاجات عشوائية تعود لأسباب اجتماعية واقتصادية.
وبينت بن عرفة أن محافظة قفصة تحتل المرتبة الأولى بـ265 تحركاً ثم محافظات تونس والقصرين والقيروان، مشيرة إلى تغير خارطة الاحتجاجات، حيث كانت في العام الماضي بالأساس في الجنوب الغربي بـ370 تحركاً.
وأفادت بن عرفة بأن الطرقات تتصدر فضاءات التحركات الاحتجاجية بنسبة 16%، ثم المحافظات وفضاءات الإنتاج والمؤسسات الإدارية.