طرحت وزارة السياحة الجزائرية فكرة جديدة تسمح باستقبال العائلات محدودة الدخل في أحياء الطلاب في المناطق الساحلية القريبة من البحر، وتأجيرها لهذه العائلات مقابل مبالغ معقولة لتنشيط السياحة الداخلية واستغلال كل المرافق الممكنة لذلك، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بأحياء الطلاب، ما يؤثر على الدخول الجامعي الخريف المقبل.
ولقي المقترح الذي أعلنه وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي في منتدى نظمته الإذاعة الحكومية، الاثنين الماضي، استحساناً من قبل خبراء ومختصين اعتبروا أن الفكرة ممكنة وقابلة للتطبيق، لكنها تحتاج إلى تنظيم محكم، بسبب خصوصية هذه الأحياء الجامعية، حيث إن الغرف تحوي عدداً محدوداً من الأسرة، لا يتجاوز ثلاثة، كما أنها لا تتوفر على إمكانية للطهي بالنسبة للعائلات، وهو ما يفرض التفكير في آلية لاستغلال المطاعم الجامعية في هذه الأحياء، ناهيك عن الاعتبارات المتعلقة بالأمن والسلامة.
وقال الوزير حمادي إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على تسخير المساكن الجامعية خلال الصيف والنقل الجامعي لاستقبال العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط بثمن رمزي، بالإضافة إلى صيغة تأجير المساكن بعد التسهيلات الإدارية التي أقرّتها السلطات، والتي ستمكن العائلات الجزائرية من تأجير شققها، "ما سيساهم في رفع طاقات الإيواء على المستوى الوطني، وإنجاح موسم الاصطياف الذي بات على الأبواب بعد ثلاث سنوات صعبة ميّزها انتشار وباء كوفيد 19 الذي أثر كثيراً على نشاط هذا القطاع".
وكشف وزير السياحة عن أن 39 مؤسسة فندقية جديدة دخلت الخدمة بطاقة استيعاب تقدر بأزيد من 3 آلاف سرير، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمات وتوفير مرافق الإيواء بأسعار معقولة، وكشف عن وجود مشروع لتسقيف الأسعار، وفقا لتصنيف الهياكل السياحية، وبدء الإعداد لبرنامج بمشاركة الجهات المعنية يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الأشخاص الراغبين في تأجير مساكنهم، خاصة في المناطق الساحلية، وضمان مجانية الدخول إلى الشواطئ.
وعلى الرغم من وجود مخاوف جدّية في مسألة تأجير أحياء الطلاب في موسم الصيف، فإن هناك من اعتبر أنها "موضوعية وقابلة للتطبيق".
ووصف عبد المجيد سجال، الباحث في السياسات الاقتصادية الذي يدير الأنشطة الثقافية في قسم الأنشطة الثقافية بالخدمات الجامعية بولاية معسكر غربي الجزائر، فكرة تأجير الأحياء الجامعية السياحة في الصيف بأنها "فكرة ثورية"، وقال إن "الفكرة لها عدة ايجابيات، وكنت قد طرحتها سنة 2017 على المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، وستساهم في توازن سوق العقار السياحي، وتساعد الكثير من العائلات الجزائرية، لكن يشترط في نجاحها أن تكون العملية مبنية على معيار اقتصادي، وتشترط دراسة التسعيرة جيداً حتى نتفادى الإضرار بتلك الغرفة".
وأضاف سجال أن "تجّار العقار السياحي في الصيف يمارسون احتكار القلة، فيرفعون الأسعار بطريقة خيالية، لأن الطلب يفوق العرض بكثير، وهذه الخطوة ستسمح بتوازن السوق وتجزئته، بحيث تصبح الإقامات الجامعية للعائلات محدودة الدخل، بينما تمكن للعائلات متوسطة الدخل الاستفادة من تأجير المساكن والشقق، فيما تتوجّه الطبقة الغنية إلى الفنادق والمنتجعات".