نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" بياناً مقتضباً للمتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، أكّد فيه عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن فرض حظر للتجوّل، لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وبذلك تكون الوزارة حسمت الجدل الطويل حول نيّتها التوصية إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر شامل للتجول لمدة شهر واحد، ابتداءً من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، بسبب إجراءات الحظر السابقة التي أضرّت بأكثر من 8 ملايين عراقي من العاملين في القطاع الخاص ومهن الأجر اليومي.
مسؤول في وزارة الصحة العراقية قال لـ"العربي الجديد" إنّ "الوزارة يمكن أن توصي بفرض قيود على الحركة، لكن القرار النهائي للحكومة، رغم أنّ الوضع مهدد بالخروج عن السيطرة بفعل ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية".
وأكّد أنّ "الخطة المطروحة حالياً هي توسيع نطاق توزيع اللقاح في المجتمع وفرض عقوبات على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي فقط".
وسجّل العراق، أمس الجمعة، 9967 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى مليون و761 ألف إصابة، كما استمرّت الزيادة في عدد الوفيات التي بلغت الجمعة 75 وفاة، ليصبح عدد المتوفين بسبب جائحة كورونا منذ دخولها إلى العراق، العام الماضي، 19541.
وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، في وقت سابق، إنّ "الحكومة لا تريد فرض حظر شامل للتجوّل، لأنها تعتقد بصعوبة تطبيقه لما قد يسبّبه ذلك من ضغوط اقتصادية على المواطنين". وأكّد أنّ "المستشفيات امتلأت بالحالات الشديدة، وأصبحت أعداد الأسرّة لا تكفي لاحتواء المصابين، ونحن في مرحلة الخطر بسبب الضغط الكبير على المؤسسات الصحية والملاكات الطبية والصحية التي تواجه تحدياً كبيرا مع هذا الضغط الهائل".
وأشار إلى أنّ "المستشفيات تواجه أيضاً مشكلة أخرى كبيرة بسبب اكتظاظ المراجعين واحتمال انتقال عدوى الفيروس". وأضاف أنّ "العراق وصل حالياً إلى ذروة الموجة الثالثة التي تميّزت بسرعة انتشارها، بسبب زيادة أعداد الإصابات وحالات الرقود في المستشفيات، أغلبها لأشخاص غير ملقحين، والأرقام في تصاعد مستمر".