تقدم النائب في البرلمان المصري أحمد فرغل، الأحد، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بشأن منع إقامة صلاة التهجد في جميع المساجد خلال الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، ومنع إقامة صلاة عيد الفطر في الساحات العامة، بحجة صعوبة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
وقال فرغل إن قرارات وزارة الأوقاف تتعارض مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من قرارات بشأن مد ساعات العمل في المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والمحال حتى الساعة الثانية صباحاً خلال شهر رمضان، على الرغم من التزاحم الشديد الذي تشهده هذه الأماكن، خصوصاً في الأيام السابقة لإجازة عيد الفطر.
وأضاف عضو مجلس النواب أن كل المساجد المصرية تشهد حالة من انضباط المصلين، وتنفيذ الإجراءات الوقائية في جميع الصلوات، حتى إنها تعد الأماكن الأكثر التزاماً حالياً في الدولة، مقارنة بما يحدث من تزاحم في الأماكن التجارية، وملاعب كرة القدم.
من جهته، أعلن وزير الأوقاف، الأحد، أن صلاة عيد الفطر ستُقام في المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة، مشدداً على عدم إفساح المجال لإقامة الصلاة في الساحات العامة، وأن هناك مجموعة من الضوابط التي تجب مراعاتها عند إقامة صلاة العيد، ومنها الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط، على أن تكون مدة التكبير 7 دقائق.
وأضاف القرار أن مدة خطبة العيد يجب ألا تزيد على 10 دقائق، على غرار مدة الخطبة في صلاة الجمعة، مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تُفتح بها في صلاة الجمعة، دون غيرها من المساجد الأخرى.
وكانت الوزارة قد قررت عدم السماح بإقامة صلاة التهجد في المساجد خلال شهر رمضان، ومنع الاعتكاف داخلها، موجهة مديريات الأوقاف في المحافظات بضرورة غلق المساجد عقب الانتهاء من صلاة التراويح، وإعادة فتحها قبيل أذان صلاة الفجر.