هيئة الدفاع عن 19 مصرياً من أهالي الوراق تتهم النيابة العامة بالتزوير

نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الثالثة إرهاب)، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة 19 مصرياً من أهالي جزيرة الوراق، في الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالمؤبد والمشدد في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "أحداث شغب جزيرة الوراق".

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، التي دفعت بثلاثة دفوع، أولاً: توجيه اتهام لممثل النيابة العامة الذي أحال المتهمين على المحاكمة وحقق في القضية بالتزوير في قرار الاتهام الخاص بالمتهمين، حيث وصفهم بأنهم "مأجورون" وليسوا من أهالي المنطقة، وتوجهوا إلى المنطقة هناك بغرض إثارة الفتن والتظاهر ومواجهة السلطات الأمنية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن ما ادعاه وكيل النيابة عارٍ تماماً من الصحة ومكذوب ويرتقي إلى "التزوير الرسمي"، حيث إن جميع المتهمين في القضية هم من أهالي الجزيرة، وقدم الدفاع البطاقات الشخصية التي تثبت إقامتهم هناك، وطالبت هيئة الدفاع بسماع شهود من أهالي الجزيرة ومن جيران المتهمين و"شيخ الحارة" لتأكيد أنهم من سكان الجزيرة.

ثانياً: إن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، حيث فوجئوا بقوات أمنية تحاول اقتحام الجزيرة -دون تمهيد أو تفاوض مع الأهالي أو سابق إنذار أو تعويض- وكانوا بصدد إزالة منازل الأهالي، فوقفوا لهم لعدم وجود أي بديل لهم وأنهم وأسرهم سيُشرَّدون في الشوارع، ومن ثم فهم "مجني عليهم وليسوا جناة وضحايا وليسوا متهمين، ومكانهم الجلوس مع الحكومة والتفاوض معهم، وليس محاكمتهم ووجودهم في السجون".

ثالثاً: طالب الدفاع بانتفاء كافة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم المتهمين وإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، مع سماع كافة شهود النفي، وكذلك شهود الإثبات لمواجهتهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

"لجنة العفو" في مصر تعلن إخلاء سبيل أهالي جزيرة الوراق المعتقلين

وقد أرجأت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 24 يونيو/ حزيران المقبل، لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين على المحاكمة، بدعوى أنهم تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، واستعرضوا القوة، ومنعوا موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة وقطع الطرق.

وادعت النيابة العامة أنه في أثناء تنفيذ حملة إزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وفي أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات الصادرة، وقذفوها "بالطوب والحجارة" وأطلقوا عليها "خرطوشاً"، ما سبّب إصابة 33 ضابطاً وفرد شرطة، ونُقلوا إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج.