نقابة المحامين الفلسطينيين تعلق احتجاجاتها بعد توصيات بإلغاء قرارات قضائية

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، وقف فعالياتها الاحتجاجية بعد استمرارها 40 يوماً في الضفة الغربية، وذلك على أثر توافق المجلس التنسيقي لقطاع العدالة اليوم على التنسيب للرئيس محمود عباس بإلغاء قرارات كانت سبب تلك الاحتجاجات.

وقال أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المجلس التنسيقي لقطاع العدالة اجتمع اليوم الإثنين، وبعد ذلك القرار للمجلس تحققت أهداف نقابة المحامين، وعُلّقت الفعاليات الاحتجاجية على أثر ذلك". أضاف درعاوي أنّ "نقابة المحامين قادت حراكاً غير مسبوق تكلل بالانتصار وبإعادة الاعتبار للعمل النقابي المشترك"، علماً أنّ "الحراك أتى بالشراكة مع 16 نقابة مهنية واتحاد شعبي".

وتابع درعاوي أنّ "قرار المجلس التنسيقي لقطاع العدالة جاء بعد أن وصل الصوت الاحتجاجي إلى القيادة السياسية، وشُكّلت لجنة رئاسية من اللجنة المركزية لحركة فتح بتكليف الفريق جبريل الرجوب لمتابعة ما يجري".

وبالتزامن، أفاد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة في بيان صحافي بأنّه أوصى بـ"إلغاء القرارات بقانون الإجرائية، بعد اجتماع لقطاع العدالة اليوم، في مقرّ مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور باقي أعضاء المجلس والفريق جبريل الرجوب ممثلاً عن الرئيس محمود عباس".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامون فلسطينيون يعتصمون رفضاً لتعديلات قوانين القضاء

أضاف بيان المجلس أنّه "بعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية والتنفيذ، فقد توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للرئيس محمود بإلغاء القرارات بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه"، وذلك ابتداءً من تاريخ اليوم الإثنين.

وتوافق المجلس التنسيقي لقطاع العدالة على تشكيل لجان فنية متخصّصة في كلّ مجال من مجالات هذه القرارات بقانون، من أجل اقتراح مشاريع قوانين مناسبة تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي بما لا يخلّ بضمانات المحاكمة العادلة والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمّت إليها، على أن يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بهذه التشريعات وتُعرَض على مجلس القضاء الأعلى.

ويأتي قرار نقابة المحامين بعد 40 يوماً من الفعاليات الاحتجاجية التي تخللتها اعتصامات أمام مجلس الوزراء ومحاكم الصلح في مدن عدّة بالضفة الغربية، وكذلك فتح نقابة المحامين باب التقدّم الطوعي بطلبات الانتقال إلى صفة محامٍ "غير مزاول"، وهو في حال تنفيذه كان سيشلّ أركان قطاع العدالة.