نقابة الأطباء المصرية ترفع توصياتها بشأن "المسؤولية الطبية": تحجيم الحبس

رفعت نقابة الأطباء المصرية توصياتها وملاحظاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية، المُقدّم من عدد من نواب البرلمان المنتمين إلى أحزاب سياسية، واشترطت فيها قصر العقوبة الحبسية على مزاول المهنة دون ترخيص أو خارج التخصص، اشتراط صدور تقرير نهائي للجنة المسؤولية الطبية لإقامة دعاوى التعويض والنشر بوسائل الإعلام.
وخاطبت نقابة أطباء مصر، مجلس النواب، بردّ مفصل على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب الذي عرضه المجلس على نقابة الأطباء لإبداء الرأي فيه، وعليه استطلعت النقابة العامة للأطباء آراء جموع الأطباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، إضافة إلى مجلس النقابة العامة.

وتناول خطاب الردّ الذي أرسله نقيب الأطباء حسين خيري، إلى الأمين العام لمجلس النواب، أحمد مناع، شرحاً تفصيلياً لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم، وكذلك طلبات الأطباء وتطلعاتهم  إلى قانون يحقق الاستقرار ويحمي مزاول المهن الطبية، اقتراناً بالحفاظ على حقوق المريض. 

وشملت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء "تأكيد عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية دون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ، وضرورة النصّ على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها".

كذلك طالبت النقابة بضرورة تحديد اختصاص لجنة المسوؤلية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والإحالة عليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة، وضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لمصلحة المتضرر، وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به في أثناء التحقيقات.

النقابة أكدت أيضاً ضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسؤولية الطبية، وعلى عدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي إلا بتصريح من لجنة المسؤولية الطبية.

في السياق ذاته، تتبنى نقابة الأطباء نسختها من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي سبق أن تقدمت به، والذي يحدد العقوبات على الاعتداء على الأطقم الطبية، بدلاً من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري؛ إذ لا توجد عقوبات رادعة للاعتداء على الأطباء في القانون المصري. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

نقابة الأطباء في مصر تدعو لجمعية عمومية: رفع الحراسة عن الصيادلة

وقدّمت نقابة أطباء مصر قبل نحو عام، مشروع قانون من ثلاثين مادة، يشمل مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية ومسؤولية كل منهما. 

وطبقاً لمشروع القانون الذي تقدمت به النقابة، تقتصر عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، على "الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".

وسبق أن أعلنت نقابة الأطباء المصريين، في نوفمبر/ تشرين الثاني، رفضها قانون المسؤولية الطبية المتداول، المقدم من نواب برلمانيين، وأكدت تمسكها بمشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به للحكومة. 

وأعلن مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان رسمي، رفضه لمشروع قانون المسؤولية الطبية المتداول إعلامياً، وأكد أنه في حالة صحته، ستكون نقابة الأطباء نبضاً يعكس رفض مئات الآلاف من أطباء مصر لهذا المشروع، وسيتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء في سبيل ذلك جميع المسارات الشرعية والقانونية.