بدأت الشرطة العراقية تنفيذ خطة لتأمين حماية المواطنين ومنع ارتكاب الجريمة المنظمة في العاصمة بغداد، تمثلت بنشر دوريات راجلة بشكل مكثف للمتابعة والرصد، والتدخل، فيما أكد أمنيون أنّ الخطة ستكون ناجعة داعين إلى توسيعها.
ووفقاً لبيان لقيادة شرطة العاصمة بغداد، صدر ليل أمس الأحد، فإن "الدوريات الراجلة بدأت بالتجوال داخل الأسواق والشوارع الرئيسية، في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، وعلى مدار 24 ساعة"، موضحا أن "الخطة تأتي لتأمين الحماية للمواطنين ورسالة اطمئنان لهم".
من جهته، قال ضابط في قيادة شرطة بغداد، إنّ "الخطة دخلت حيّز التنفيذ الفعلي في جانب الكرخ من العاصمة، وإنها ستشمل لاحقا العاصمة بشكل عام"، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الوضع الأمني في العاصمة مستقر نسبيا، إلا أن الجريمة المنظمة مازالت تسجل فيها، وأن الخطة تهدف إلى منعها".
وأشار إلى أن "تكثيف انتشار الدوريات الراجلة وعلى مدار الساعة في الأسواق وداخل الأزقة سيفرض واقعا أمنيا مختلفا، إذ إن أغلب الجرائم المنظمة تنفذ ليلا، وأن وجود تلك الدوريات سيحجمها بشكل كبير"، مؤكدا أن قيادة الشرطة تعمل على تطوير خططها بشكل مستمر بحسب المعطيات الميدانية والمؤشرات الاستخبارية المتوفرة لديها.
وفي السياق، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً في مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لمناقشة الخطط الموضوعة والرؤية المستقبلية للمديرية.
وأكد أن هذه المديرية مهمة لأنها معنية بحماية اقتصاد البلد والمجتمع، مشدداً على أن تكون لدى المديرية خطة واضحة للعام المقبل تحد من الجرائم الاقتصادية والتلاعب بالعملة وغيرها التي يتأثر بها المواطن بشكل مباشر، موجهاً باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل، فضلاً عن تعدد وتنوع مصادر المديرية وتكثيف جهودها الاستخبارية.
وكانت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية العراقية، أكدت أمس الأحد تسجيل ارتفاع بارتكاب بعض الجرائم المنظمة، ومنها جريمة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية وغيرها من الجرائم الأخرى، وأنها تسعى لوضع المعالجات لها.
ويؤكد مواطنون، أن الخطة ستكون لها انعكاسات إيجابية لإنهاء الظواهر السلبية في المجتمع، ومنها حالات الاعتداءات والمشاجرات الليلة التي تحصل قرب المقاهي التي تنشط داخل المناطق السكنية. وقال المواطن، سلمان العلي وهو أحد أهالي العاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنه "من المهم جدا أن تركز الخطة على المناطق السكنية وأزقتها، وأن يكون تكثيف للدوريات الراجلة قرب الكوفيهات فيها".
وأشار إلى أن "الكثير من الجرائم المنظمة ومنها المتاجرة بالمخدرات وتعاطيها تتم في تلك الكوفيهات الليلية ومن قبل مرتاديها، وأن لهم أثرا سلبيا على استقرار المناطق السكنية"، مشددا على "أهمية الخطة والتعامل الحازم من قبل تلك الدوريات للسيطرة على الظواهر السلبية ومنعها".
ونشطت في العراق في السنوات الأخيرة الجرائم المنظمة، بسبب عوامل كثيرة منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد المستشري في دوائر الدولة، وهو ما انعكس على المجتمع بشكل عام، فيما تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تسجل بشكل يومي، وسط انتقادات توجه للجهات المسؤولة لعدم وضع الخطط الكفيلة بالقضاء عليها.