نسويات مصريات مُخلى سبيلهن يشتكين من انتهاكات

23 مايو 2024
المصريات المتقدمات بالبلاغ برفقة محاميات ومحامين، في 23 مايو 2024 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- مجموعة من النسويات المصريات قدمن بلاغًا للنائب العام يوثق انتهاكات جسيمة تعرضن لها أثناء الاحتجاز، بما في ذلك القسوة والتحرش، والقبض على محاميات كنّ في أداء واجبهن.
- النساء تعرضن للقبض والاحتجاز بعد توجههن للتعبير عن تضامنهن مع نساء غزة والسودان في المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، ممارسات تنتهك حقوقهن الأساسية.
- البلاغ يسلط الضوء على التحديات التي تواجه حرية التعبير والتجمهر في مصر، مؤكدًا على أهمية التضامن الإنساني ومشيرًا إلى استهداف المتضامنين مع القضايا الإنسانية.

تقدّمت نسويات مصريات مُخلى سبيلهن على ذمة القضية رقم 1567 لسنة 2024 أمن دولة في مصر، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام بشأن عدد من الانتهاكات التي تعرّضن لها وشهدنها قبل حوالي شهر، أثناء وبعد القبض عليهن من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

شمل البلاغ، الذي حمل رقم 32051 لسنة 2024 عرائض مكتب فني، عدداً من الاتهامات من بينها: استعمال القسوة بالمخالفة لقانون العقوبات بالاعتداء على نسويات مصريات أثناء القبض عليهن وأيضا أثناء احتجاز بعضهن، ومخالفة قانوني التظاهر والتجمهر (الذي كان قد وضعه الاحتلال الإنكليزي في 1914 ويعمل به حتى الآن)، وعدم اتباع الخطوات المنصوص عليها قانوناً في فضّ التجمعات، كما شملت الاتهامات هتك عرض بعض المحتجزات أثناء تفتيشهن، والتحرش أثناء الاحتجاز، وأيضا القبض على محاميات أثناء تأدية عملهن. 

نسويات مصريات: انتهاكات وتنكيل

من ضمن النسويات المصريات المتقدمات بالبلاغ، الصحافيات إيمان عوف ورشا عزب وهدير المهدوي، والمحاميات أسماء نعيم وراجية عمران وماهينور المصري، بحضور عدد من المحاميات والمحامين، منهم طارق خاطر، هيثم محمدين، ندى سعد، فاطمة سراج، أحمد عبد العال، محمد فتحي، محمد عزب، إسلام سلامة. وسُلِّم البلاغ في مكتب استقبال البلاغات، وطلب المحامون مقابلة النائب العام أو من يمثله، وأبلغوا بأنهم سيحددون موعدا للمقابلة في وقت لاحق. 

وكان وفد من النساء المصريات قد توجه ظهر یوم الثلاثاء 23 إبريل/نيسان الماضي إلى المكتب الإقلیمي للأمم المتحدة للمرأة الكائن بفیلا رقم 37 شارع 85 سرایات المعادي، وذلك لتقدیم بیان ضدّ سیاسات الأمم المتحدة المزدوجة، التي تكیل بمكیالین وتقف ضد حقوق النساء الفلسطینیات والسودانیات، وقبض على معظمهن أثناء وجودهن أمام المقر، رغم عدم تعطيلهن المرور. وتعرضت النساء المشاركات في الوفد لعنف غير مبرر بالإضافة إلى السرقة من قبل أفراد الأمن، كما تعرضت بعض النساء أثناء الاحتجاز للتنكيل والانتهاكات الجسدية. 

وحسب البلاغ: "لم يكن سبب تجمع هذا الوفد النسائي إلا التضامن مع النساء الفلسطينيات في غزة التي تتعرض للإبادة منذ أكثر من ثمانية أشهر، حيث قتل الاحتلال الصهيوني فيها عشرات الآلاف وهجر مئات الآلاف، وللتضامن أيضا مع نساء السودان الذي يغرق في حرب أهلية منذ أكثر من عام، قتل فيها الآلاف، ونزح بسبب الحرب ملايين الأشخاص. وفي الحربين، تستخدم النساء أداةً، كما أن الوفد أراد التعبير عن رفضه تخاذل الأمم المتحدة المنوط بها وقف الحروب والانتهاكات ضد المدنيين وبالذات النساء". 

وبحسب البلاغ، فإن: "التضامن الإنساني هو أحد القيم الهامة واللازمة حول العالم، وبالرغم من موقف الأمم المتحدة المتخاذل من السودان وغزة، إلا أن قرارا صادرا من الأمم المتحدة في مارس/آذار 2006 يقر بأن التضامن هو أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، كما أن المشاركات في الوفد استخدمن حقهن المنصوص عليه في الدستور المصري. فالمادة 65 تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

وبالرغم من إخلاء سبيل المتهمات والمتهمين على ذمة هذه القضية بضمانات مالية، إلا أن "القبض عليهم وما واجهوه هو جزء من الطريقة الأمنية التي يجرى التعامل بها مع كل المتضامنين مع غزة، فلقد ارتفع عدد المحبوسين لدعمهم فلسطين إلى 93 شخصاً، أدرجوا في قضايا أمن دولة عليا، باتهامات تتعلق بالإرهاب، من إجمالي 123 مصرية ومصري جرى احتجازهم والتحقيق معهم على خلفية التضامن مع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، حسب البلاغ. 

المساهمون