أبرمت شركة الأدوية البريطانية "جي إس كيه" صفقة للسماح باستخدام نسخ منخفضة التكلفة من الأدوية الوقائية الطويلة الأمد لفيروس "إتش آي في" المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة "إيدز" في البلدان النامية، ومنها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا يزال الفيروس سبباً رئيسياً للوفاة.
ويُسجل سنوياً ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس "إتش آي في" على مستوى العالم، معظمها في البلدان المحدودة الموارد، وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في سن المراهقة.
يشمل الاتفاق إصدار شركة "جي إس كيه" ترخيصاً طوعياً لمنظمة الرعاية الصحية التي تدعمها الأمم المتحدة، وهي اتحاد براءات اختراع الأدوية، حتى لا تعترض الملكية الفكرية طريق الاتفاق.
بعد ذلك، يوفر الاتحاد للشركات المصنعة الفرصة للتقدم لعمل نسخ مقلدة من عقار "كابوتغرافير" الذي يؤخذ عن طريق الحقن، لتسعين دولة تمثل 70% من جميع الإصابات الجديدة بالفيروس المسبب للإيدز.
ويُعد عقار شركة "جي إس كيه" هو الخيار الأول الذي لا يكون على شكل أقراص، ويوفر حماية من العدوى تصل إلى شهرين عن طريق الحقن العضلي لمرة واحدة، وتظهر الدراسات أنه يتفوق حتى على فعالية الأقراص التي تؤخذ عن طريق الفم.
وحصل العقار على موافقة الولايات المتحدة في أواخر العام الماضي. وأيدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، استخدامه للمساعدة في تسريع الجهود لجعل "كابوتغرافير" جزءاً من ترسانة الوسائل العالمية للوقاية من فيروس "إتش. آي. في".
ودعا نشطاء إلى إتاحة الدواء بأسرع ما يمكن وبتكلفة منخفضة، خوفاً من تكرار ما حدث في تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين، عندما كانت الدول الفقيرة غير قادرة على تحمل تكلفة علاج فيروس الإيدز لسنوات.
وتبلغ تكلفة البرنامج العلاجي لكابوتغرافير المكون من ست جرعات 22 ألف دولار سنوياً في الولايات المتحدة.
وقالت رئيس قسم فيروس نقص المناعة البشرية في "جي إس كيه"، ديبورا ووترهاوس، إنّ من المحتمل أن تصبح النسخ الأولى متاحة فقط في عام 2026، وأضافت أنه بعد الانتهاء من هذه الدراسات، فإن الدورة السنوية من حقن كابوتغرافير ستكلف الحكومات "مئات الدولارات" للشخص الواحد، بدلاً من الآلاف.
وأشارت ووترهاوس إلى أنّ هذا السعر يشمل تكاليف المكونات والعمالة والكهرباء، و"لا يحقق ربحاً على الإطلاق".
غير أنّ ماثيو كافانا، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، قال إنه إذا كان السعر "غير الربحي" هو مئات الدولارات سنوياً، فمن غير المرجح أن تتمكن الحكومات من البلدان الفقيرة وهيئات التمويل الصحي مثل الصندوق العالمي من تحمله. "لكن إذا كان أقل من 100 دولار، وأقرب إلى 60 دولاراً، فقد يغير هذا الوضع".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
