"نحبوه آمن" حملة تونسية لحماية ذوي الإعاقة في العالم الافتراضي

تسعى منظمات مدنية تونسية، إلى حشد الدعم من أجل إصدار قانون يحمي ذوي الإعاقة من الانتهاكات والوصم الذي يُسبّب لهم الأذى النفسي والجسدي ويزيد إقصاءهم الاجتماعي عبر العالم الافتراضي.

وفي السياق تستعد جمعية "إبصار" التي تهتم بذوي الإعاقة لإطلاق حملة "نحبوه آمن" (نريده آمناً) في إشارة إلى الفضاء الرقمي، بهدف إقناع البرلمان بتبني مشروع قانون يجرّم التمييز على أساس الإعاقة في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى فضاءات يتعرض فيها حاملو الإعاقة إلى الإقصاء والوصم.

حماية ذوي الإعاقة في تونس

وتستند حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس إلى قانون صدر عام 2005 يهدف وفق بنوده الأساسية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز. ويعتبر القانون من قبيل التمييز كل الأحكام أو الأعمال التي يترتب عنها إقصاء أو أن ينتج عنها تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص ذوي الإعاقة.

لكن رئيس جمعية "إبصار" محمد المنصوري يرى أن "ذوي الإعاقة في تونس باتوا بحاجة إلى حماية أوسع من تلك التي يوفرها القانون الصادر عام 2005 بسبب تطور حضورهم في الفضاء الرقمي". وأكد المنصوري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "مشروع القانون الذي تدفع الجمعيات المدنية نحو إصداره، يهدف إلى تدارك الثغرات القانونية في حماية الفئات ذات الاحتياجات الخاصة على الوسائط الرقمية الحديثة".

وأشار في سياق متصل إلى أن "من دوافع الحملة التي تنوي المنظمات المدنية إطلاقها، تسجيل العديد من الانتهاكات لذوي الإعاقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها التنمر والوصم وعدم قبول الاختلاف الذي يؤدي إلى إقصائهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. ويقصد بالأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون التونسي، كل من لهم نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الحسية ولدوا به أو لحق بهم بعد الولادة ويحد من قدراتهم على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية ويقلص من فرص إدماجهم في المجتمع.

لكن رئيس جمعية "إبصار" أكد أن "الأشخاص المختلفين يواجهون الرفض والوصم والتمييز على أساس الإعاقة على شبكات التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "المنظمة وثّقت شهادات حية لمعوقين يتعرضون للانتهاكات في الفضاء الرقمي، وهو ما يستدعي التدخل القانوني لحمايتهم وفرض تقبل الاختلاف عبر تنشئة اجتماعية جديدة ". وأضاف "نرفع شعار "نحبوه آمن " (نريده آمناً) حتى يكون الفضاء الرقمي متاحاً لكل التونسيين دون تمييز".

قضايا وناس

التحديثات الحية

ذوو الإعاقة الأردنيون: المشاركة الانتخابية ترشّحا وانتخاباً

وأكد المنصوري، أن "الحملة ستنطلق رسمياً يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول القادم بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء (للمكفوفين)، وتمتد إلى غاية 3 ديسمبر/كانون الأول الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". وأفاد بأن "حشد الدعم لفائدة الحملة انطلق وذلك لدفع البرلمان لتبني مشروع القانون مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، ويؤسس لتعاط جديد مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيقترح إدراج التربية على احترام الاختلاف في المناهج المدرسية.

وقال المنصوري إن "مبادرة مشروع القانون وجدت صدى لدى نحو 20 عضواً بمجلس نواب الشعب الذين وعدوا بتطوير النص والاشتغال عليه، وهو ما يعد مؤشراً جيداً" وفق رأيه. وينص القانون الحالي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، أن تبذل الأسرة والدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأفراد والأشخاص ذوو الإعاقة، جهوداً في اتجاه هذه المسؤولية الوطنية. كما ينص على إدراج محاور تتعلق بالإعاقة وخصوصيات حامليها، ومتطلبات إدماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والاختصاصات الجامعية والمهنية.