وقال أبو هشام، أحد نازحي بلدة "عزيز بلد" بمحافظة صلاح الدين، إنّ "مليشيات الحشد والأحزاب المرتبطة بها، كانت قد وعدت، في تلك الفترة، بخروجها من المناطق التي تسيطر عليها، وتسهيل عودة النازحين إليها"، مبينا أنّ "تلك الوعود والخطوات التي اتُخذت في وقتها بعثت الأمل في نفوسنا للعودة".
وأضاف: "تمت إعادة دفعة من النازحين إلى بعض المناطق في المحافظة، قبل أن يصدر قرار تحديد موعد الانتخابات وعدم تأجيلها"، مبينا أنّ "الأمور سرعان ما تغيرت بعد قرار الانتخابات، وقد عاودت المليشيات سيطرتها على أغلب المناطق التي ادعت أنها ستخرج منها، ليتم وقف دفعات العودة".
وتابع: "كنا قد حزمنا أمتعتنا للعودة، وعلّقنا آمالا كبيرة على موضوع الانتخابات، وأنه سيسهم في حل أزمتنا، لكن المحكمة الاتحادية لم تراع ظروف النازحين، وأصدرت قرارها بشأن الانتخابات الذي كان بمثابة نقمة علينا".
وكانت مليشيات "الحشد الشعبي" قد بدأت بإخلاء بعض مناطق محافظة صلاح الدين تمهيدا لعودة النازحين، خوفا من تأثير هذا الملف على موعد الانتخابات.
من جهته، قال مسؤول محلي في مجلس محافظة صلاح الدين، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مليشيات الحشد والأحزاب تراجعت عن خطواتها بإعادة النازحين، وعادت لتتمركز في المناطق التي بدأت بالانسحاب منها، كمنطقة عزيز بلد وسيد غريب وغيرها".
وأكد أنّ "ملف النازحين سياسي محض، ولو أرادت الجهات المسيطرة عليه حسمه، لفعلت منذ فترة، لكنها بقيت تماطل فيه لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية على حساب النازحين".
ويثير ملف النازحين تعاطفا إنسانيا لدى الكثير، الذين طالبوا الحكومة والجهات التي لها القدرة، بالتدخل، وعدم إهمال هذا الملف، للتخفيف من معاناة النازحين الممنوعين من العودة.
وطالب الشيخ حردان الجبوري، وهو أحد شيوخ المحافظة، الحكومة، بـ"التدخل لحسم هذه الأزمة"، وقال لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملف النازحين إنساني، ولا يمكن أن تبقى الحكومة مكتوفة الأيدي وتتركه لقرارات المليشيات والأحزاب التي لا تريد إلا مصالحها الشخصية".
وأكد أنّ "المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة، لأنّ تقصيرها في واجبها منح تلك الجهات فرصة الانفراد والتحكم في هذا الملف"، مشددا على "ضرورة التحرك العاجل واتخاذ قرار حكومي حازم في هذا الشأن".
ومنذ تحرير مناطق البلاد، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي مرّ على بعضها أكثر من ثلاث سنوات، فرضت مليشيات "الحشد" سيطرتها على أغلب المناطق ومنعت عودة النازحين إليها.