نائبة مصرية تدعو إلى "هدنة إنجابية" بسبب أزمة المياه

تقدّمت النائبة في مجلس النواب المصري ريهام عبد النبي، السبت، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بشأن استيضاح خطة الحكومة في مواجهة أزمة الزيادة السكانية، والحد من تداعياتها السلبية.

وقالت عبد النبي إنّ "عدد سكان مصر زاد 5 آلاف و156 مواطناً جديداً ما بين عشية وضحاها، وفقاً لأرقام الساعة السكانية في البلاد، ما يصل بعدد السكان إلى 104 ملايين و317 ألفاً و836 مواطناً"، معتبرة أن "هذه الزيادة تضع على عاتق الدولة أعباءً جديدة، مثل ضرورة توفير 5 ملايين و156 ألف متر مكعب إضافية من المياه سنوياً".

وأضافت: "مصر تعاني من الفقر المائي، والمقرر عالمياً بأقل من 1000 متر مكعب من المياه للفرد سنوياً. والأمر يزداد تعقيداً مع ثبات حصة مصر من مياه النيل، منذ أن كان عدد سكانها يبلغ نحو 20 مليون نسمة. لأن المواليد الجدد يتقاسمون الحصة المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً".

وتابعت عبد النبي، في طلبها، أن "الزيادة السكانية تشكل خطراً داهماً على عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، خصوصاً مع تسارع معدلات النمو السكاني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة". واستشهدت بـ"إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة عدد السكان في الداخل بنحو 250 ألفاً خلال 56 يوماً فقط".

واستطردت: "على الرغم من حملات الدولة لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم النسل على مدى عقود، إلا أنها غير كافية لمواجهة تنامي المواليد في مصر، لا سيما أن التوقعات تشير إلى سيناريوهات أسوأ في حال استمرار الزيادة السكانية بهذه المعدلات، وهو ما يستلزم من الحكومة وضع خطة عاجلة في مواجهة هذه الزيادة".

وأكملت أن "زيادة معدلات الإنجاب بهذا الشكل الكبير تُلزم الحكومة، ومعها مجلس النواب، بالتفكير في طرق أخرى للحد منها"، داعية إلى "تبني استراتيجية وطنية لتنمية الأسرة، تتضمن تحديد عدد أفراد الأسرة المصرية، ودعوة المواطنين إلى هدنة إنجابية للحفاظ على استقرار المجتمع". وذلك بحجة أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة في قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إجراءات للحد من النمو السكاني في العراق

وعلى خلاف ما ورد في طلب الإحاطة من ادعاء بشأن ارتفاع معدلات المواليد، كشفت وزارة الصحة المصرية - في وقت سابق - عن تراجع معدل المواليد بنسبة 30 في المائة منذ عام 2015. وهو ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وعزوف كثير من الشباب عن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق في البلاد.

ويرتبط التاريخ المذكور ببدء ما عُرف بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي" للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وما صاحب ذلك من قرارات مثل "تعويم" العملة المحلية (الجنيه)، وتحرير أسعار بيع الوقود، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم.

وبحسب الأرقام الرسمية، تراجع معدل المواليد في مصر من 30.2 مولوداً لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولوداً في عام 2021. وتشكل الفئة العمرية الأقل من 15 سنة نحو ثلث عدد السكان في مصر، بينما قدرت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) بنحو 3.9 في المائة في بداية عام 2022، وبلغت نسبة السكان في الحضر نحو 43 في المائة، مقابل 57 في المائة في الريف.