حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أنّ الآثار المزدوجة لجائحة كورونا في ميانمار والأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري قد توقع نحو نصف السكان، أي ما يصل إلى 25 مليون نسمة، في براثن الفقر بحلول عام 2022. وأشار البرنامج إلى أنّ الظروف قد تتدهور بحلول أوائل عام 2022 إلى مستوى من الفقر شوهد آخر مرة في عام 2005.
وقال البرنامج إنّ تأثير الأزمتين قد يُسقط ملايين آخرين في هوة الفقر. وذكرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادي، كاني ويجناراجا، أنّ كورونا والأزمة السياسية المستمرة يفاقمان حدة الصدمات التي تدفع الفئات الأكثر ضعفاً إلى هوة الفقر، بينما الأكثر تضرراً سيكونوا سكان الحضر الفقراء. كما يتوقع التقرير أنّ تكون النساء والأطفال أكثر من يعاني من الأزمتين.
وأظهر التقرير أنه بحلول نهاية العام الماضي قالت 83 بالمائة من الأُسر إن دخلها انخفض إلى النصف تقريباً بسبب كورونا. وتشير التقديرات إلى أنّ عدد من يعيشون تحت خط الفقر قد زاد بنسبة 11 نقطة مائوية بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفيروس. وأشار التقرير إلى أنّ معدل الفقر قد يزيد 12 نقطة مائوية أخرى بحلول أوائل العام المقبل بسبب تدهور الوضع الأمني والتهديدات التي تحيق بحقوق الإنسان والتنمية منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط.
وأدت الظروف الصحية والسياسية إلى إغلاق العديد من المصانع والمكاتب والبنوك والمرافق الأخرى، وتعطلت التجارة بسبب توقف العمل وغيرها من الاضطرابات في الموانئ. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الظروف القاتمة بالفعل بسبب الوباء، كما ساعد الاستثمار الأجنبي في صناعة الملابس والسياحة وغيرها من الصناعات على خلق ملايين الوظائف، وتوفير شريان الحياة من الدعم للعديد من الأسر التي تعيش في المناطق الريفية، إلا أنّ هذه المكاسب قد تتلاشى في غضون بضعة أشهر فقط، بحسب الأمم المتحدة.
وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش الحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي واحتجزها مع سياسيين مدنيين آخرين، ثم قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
