بدأ مهندسو تونس، اليوم الخميس، سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية، ملوّحين بالشروع في إضراب مفتوح، بداية الأسبوع المقبل، للمطالبة بتطبيق اتفاقات سابقة، تمنح المهندسين الحق في الحصول على منح وحوافز خاصة.
وأعلنت عمادة المهندسين، يوم غضب وطنيا، جرى تنفيذه في ساحة عامة قبالة مقرّ رئاسة الحكومة، تمهيداً للشروع في الإضراب المفتوح، المقرّر بداية إبريل نسيان، في كافة المؤسسات والمنشآت العامة، إلى جانب الاعتصام في مقرّات العمادة.
ورفع المهندسون شعارات "فكّ حقك يا مهندس"، "صرخة مهندس تونس إلى أين"، كما قاموا بإلقاء قبعاتهم البيضاء أرضاً تعبيراً عن رفضهم لما آلت إليه أوضاع المهندسين في بلادهم، بسبب ضعف الرواتب مقارنة بالمهندسين في بقية دول العالم.
ويطالب المهندسون في تونس، بإعادة النظر في سلّم أجورهم في القطاعين الحكومي والخاص، ومقارنة أجورهم مع أجور زملائهم في الدول الأخرى، واحترام الرتب العلمية مؤكّدين أنّ نحو 3 آلاف مهندس في اختصاصات متعدّدة، يغادرون تونس سنوياً.
وانتقد عميد المهندسين، كمال سحنون، تجاهل الحكومة لوضع المهندسين في تونس، مشيراً إلى أنّ مواصلة تجاهل حقوقهم المادية والمهنية يؤدي إلى إفراغ المنشآت العامة من الكفاءات في مجمل الاختصاصات.
وقال سحنون إنّ آلاف المهندسين يغادرون تونس سنوياً، نحو وجهات أوروبية وخليجية وأفريقية، بحثاً عن فرص عمل أفضل، معتبراً أنّ ضعف الرواتب من الأسباب الرئيسية لهجرة المهندسين.
وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه هناك نيّة مبيّتة في إفراغ المنشآت العامة من المهندسين وإضعاف مردوديتها لتجهيزها للخصخصة، مشيراً إلى أنّ عمادة المهندسين قامت بدراسة في سنة 2016، كشفت أنّ المهندسين في دول مجاورة، يتقاضون 4 أضعاف ما يتقاضاه المهندس التونسي.
وعبّر عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، عن تخوّفه من تداعيات نزيف هجرة الهندسين، مؤكداً هجرة 3500 مهندس من أصل 8 آلاف يتخرّجون من كليات الهندسة في البلاد.
وأضاف أنّ التكوين الهندسي للطالب الواحد، يكلّف الدولة نحو 50 ألف دينار، أي نحو 18,8 ألف دولار، طيلة سنوات الدراسة الخمس، مشيراً إلى أنّ تونس تتكبّد خسائر كبيرة جرّاء هجرة أدمغة، تنفق عليها المجموعة الوطنية لتكوينها ثمّ تنتفع بها الدول الأجنبية وفق قوله.
وأشار عميد المهندسين، إلى أنّ معدّل أجور المهندسين في تونس يتراوح ما بين 1500 و2500 دينار شهرياً، واصفاً هذه الأجور بالمخجلة، مؤكداً عزم الهيئة التصعيد بالشروع في إضراب يدوم 5 أيام، ابتداءً من يوم 2 إبريل/ نيسان القادم، إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم.
وفي وقت سابق، التجأت عمادة المهندسين إلى البرلمان من أجل إيجاد صيغة لمنح المهندسين منحة خصوصية، على غرار ما حصلت عليه الكوادر العليا في الدولة من أجل الحدّ من هجرة الأدمغة.
وأثبتت دراسة أنجزتها هيئة المهندسين عام 2019، أنّه من مجموع 100 ألف كفاءة هاجروا تونس في العشر سنوات الأخيرة، غادر 22 ألف مهندس، أيّ نحو 22 بالمائة من مجموع الكفاءات التي غادرت البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
