قالت منظمتان حقوقيتان إن عدد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران في 2022 ارتفع بنسبة 75 بالمائة على أساس سنوي، مشيرتين إلى أن 582 حكما على الأقل نُفّذت شنقاً.
ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول 2022، هزّت تظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
For more details on the use of the death penalty in Iran, go to https://t.co/27NeGhzEkw to read the 2022 report. @IHRights #StopExecutionsinIran #AbolitionNow
— ECPM (Ensemble contre la peine de mort) (@AssoECPM) April 13, 2023
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، ما أثار إدانات دولية.
و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ العام 2015، بعدما نفذ 333 حكما من هذا النوع في 2021، بحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من النرويج مقرا لها ومنظمة "أنسامبل كونتر لا بين دو مور" (معا ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
In 2022, at least 582 people including 16 women and 3 juvenile offenders, were executed in #Iran, an increase of 75% compared to 333 in 2021. Of those, only 12% were officially announced.#IranReport2022#StopExecutionsInIran pic.twitter.com/wnuIZHVaNp
— Iran Human Rights (IHR NGO) (@IHRights) April 13, 2023
وقالت المنظمتان في بيان مشترك، نُشر الخميس، إن عقوبة الإعدام استُخدمت "مجددا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته".
وصرح مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" محمود أميري مقدّم: "من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية".
وأضاف: "من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أُعدم شخص في البلد".
وأكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حاليا بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.
بحسب المنظمتَين، ارتفع أيضا عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، فيما أدى تراجعها المرتبط بتعديل في العام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى العام 2021.
أكثر من نصف الذين أُعدموا بعد بدء الاحتجاجات و44 بالمائة من الإعدامات المسجلة في العام 2022 كانت مرتبطة بالمخدرات، أي ما يساوي ضعف أرقام العام 2021 وعشرة أضعاف أرقام العام 2020.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي إيراني على أرقام المنظمتين سالفتي الذكر.
كذلك، ندد معدو التقرير بعدم تحرّك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال مدير منظمة "أنسامبل كونتر لا بين دو مور"، رافايل شونوي-أزان، إن "عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية".
وأضاف أن "إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات يجب أن يكون شرطا أساسيا للتعاون المستقبلي بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإيران".
وفق التقرير، يمثل أعضاء الأقلية البلوشية، ومعظمهم من السنة، ثلاثين بالمائة من الذين نفذت فيهم أحكام بالإعدام، مع أنهم يشكّلون 2 إلى 6 بالمائة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضا عند الأقليات الكردية والعربية.
وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام هي "وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع، أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد"، مشيرا إلى أن 288 من الإعدامات - تشكّل 49 بالمائة من العدد الإجمالي - جرى تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاما.
ولفت التقرير إلى أن شخصَين، بينهما المتظاهر مجد رضا رهنورد، أعدما شنقا في ساحة عامة. وكان ثلاثة أشخاص من الذين أعدموا قاصرين، و16 نساء.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
