منظمة لإنقاذ اللاجئين تطلب من الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي

21 سبتمبر 2024
مهاجرون في إيطاليا بعد إنقاذهم، 21 مارس 2024 (ماركو كوردونيه/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- طلبت منظمة ميديترانيا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقيات جنيف بإعادة مهاجرين إلى ليبيا، معتبرة أن ليبيا ليست بلداً آمناً.
- بيانتيدوسي أكد أن إعادة 16220 مهاجراً إلى ليبيا منذ يناير يعكس فعالية التعاون الإيطالي مع دول المنشأ في مكافحة الاتجار بالبشر.
- منذ 2017، تتعاون إيطاليا مع ليبيا بموجب اتفاق مثير للجدل يسمح بإعادة المهاجرين قسراً، مما يعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز.

طلبت منظمة ميديترانيا الإيطالية من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقيات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين عبر إعادة مهاجرين إلى ليبيا، وفق ما أفادت به المنظمة غير الحكومية وكالة فرانس برس.

ونشر بيانتيدوسي، الذي ينتمي إلى حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة، منشوراً، الخميس، على منصة إكس ثبت، وفق المنظمة، أنه ينتهك القانون الدولي. وجاء في المنشور: "اعتُرض 16220 مهاجراً كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ يناير/ كانون الثاني".

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي أن هذا العدد "يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر".

من جهتها، أكدت "ميديتيرانيا"، في بيان، أنّ ليبيا ليست بلداً آمناً "بشهادة أبرز المنظمات الدولية والأمم المتحدة"، معتبرة أن إعادة الأشخاص إلى هناك رغماً عنهم يمثل بالتالي "جريمة خطرة جداً". وأشارت إلى أنّ التعاون "في عمليات ترحيل لاجئين ونازحين إلى هذا البلد يشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار"، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء "تحقيق مستقل".

ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار في بلدان أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط. ومنذ العام 2017، تتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس بموجب اتفاق مثير للجدل بشأن المهاجرين وافق عليه الاتحاد الأوروبي. ويسمح هذا الاتفاق بإعادة آلاف المهاجرين قسراً إلى ليبيا حيث يتعرّضون للتعذيب ولانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز احتجاز، وفق منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.

وقضى ما لا يقل عن 384 مهاجراً في الربع الأول من هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا ومالطا، وفق المنظمة الدولية للهجرة. وتواجه إيطاليا تدفقاً كبيراً للمهاجرين الذين يصلون إليها على متن قوارب. 

(فرانس برس)

المساهمون