منظمة حقوقية مصرية: تصريحات أعضاء لجنة العفو الرئاسي "صادمة ولا تبشر بخير"

اعتبر مركز الشهاب لحقوق الإنسان التصريحات الصادرة عن عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية طارق الخولي تضيف المزيد من الشكوك حول جدية عمل اللجنة، وحياديتها، واتباعها لنصوص الدستور والقانون.
وقال طارق الخولي، في حديث تلفزيوني، إنه "لا يوجد معتقلون في مصر، ولا يوجد إخفاء قسري"، وهو التصريح الذي رد عليه مركز الشهاب، موضحاً أن "الاعتقالات والاختفاء القسري من أشنع الجرائم التي ارتكبها النظام خلال السنوات الماضية، ورصدتها مؤسسات حقوقية عدة، وثقت منهجية النظام في ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، والتي لم تتوقف منذ أحداث يوليو/تموز 2013".
وأكد المركز الحقوقي: "بلغ عدد  من تعرضوا للاختفاء القسري منذ يوليو/ تموز 2013 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020 أكثر من 15 ألف مواطن مصري، وبلغت أعداد المعتقلين من كافة التيارات السياسية، بما في ذلك الطلبة والنساء والأطفال، نحو 60 ألف معتقل. إننا إذ ننحاز إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لإطلاق سراح المعتقلين، نؤكد على ضرورة أن تتحرى اللجنة الصدق والأمانة، وتبدأ عملها متوخية الصالح العام، وليس وفق كلام أطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على الجرائم، أو رغبة في إرضاء النظام".

الأرشيف

نصب على أهالي المعتقلين باسم "العفو الرئاسي" في مصر

وتم تشكيل لجنة العفو الرئاسية على هامش لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من الرموز السياسية في "إفطار الأسرة المصرية"، في 26 إبريل/ نيسان 2022، ومهمتها إعداد قوائم عفو عن المستحقين، سواء الصادر بحقهم أحكام قضائية ليعفو عنهم رئيس الجمهورية بصفته، أو المحبوسين احتياطياً لتخلي سبيلهم النيابة العامة.
وجاءت هذه الخطوة في محاولة جديدة من النظام لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير المتزايد في عهده، واستعان الرئيس المصري ببعض الأسماء المحسوبة على المعارضة استجابة لضغوط خارجية.